الصفحه ٨٦ : ، بينما على النكتة الثالثة يحكم بالتذكية لكاشفية السوق عن مرور
الحيوان باليد المسلمة.
ويبقى بعد هذا
الصفحه ١٠٣ : فالقدر
المتيقن انعقادها على الاحتمال الثالث وان المالك ليس بمحجور عليه في التصرف في
ملكه ولا تتوقف صحة
الصفحه ١٣٥ : التلف عند الثالثة فمن
حق المالك الرجوع على الاولى أو الثانية أيضا فضلا عن الثالثة لتحقق الضمان باليد
في
الصفحه ١٣٩ :
__________________
(١) وسائل الشيعة باب
٢٠ من أحكام الوصايا حديث ٣.
(٢) اصول الكافي ٢ :
٣٥٩ باب السباب حديث ٢.
الصفحه ١٩١ : الدخول ، فنفس العقد بمجرده كاف في تحقق عنوان الفراش ويوجب
الحاق الولد بالزوج.
وربما ينسب ذلك
الى أبي
الصفحه ١٩٩ : تزوج رجلان
اختين وزفت كل واحدة الى زوج الاخرى
__________________
(١) اصول الكافي ١ :
٣٢٢.
الصفحه ٤٨ : ـ كذلك تجري في المقام.
هذا هو المدرك
الثالث.
وهو وان كان وجيها
ولكنّه خاص بما إذا كان الشك في الطهارة
الصفحه ٥٨ : النجاسة في احدهما فتارة يفترض ان الحالة السابقة في كليهما
مجهولة واخرى يفرض كونها معلومة وثالثة يفترض
الصفحه ٦٧ :
الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز فانه لم يوثق الا ان تعبير
زرارة بان على رواية عبد الله
الصفحه ٦٩ : الثالثة إذ الوارد فيها «خذوا منهم كما يأخذون منكم» ، وتعبير «خذوا منهم»
يرادف تعبير «الزموهم» ولا فرق
الصفحه ٨٠ : الحيوان المشكوك ومن ثمّ عدم جواز تناوله.
الثالث : التمسك
بالروايات. وقد وردت في هذا المجال عدّة روايات
الصفحه ٩٠ : تارة نطمئن
بسبق يد المسلم عليها واخرى نظن بذلك وثالثة نحتمل ذلك. ما هو الحكم في الحالات
الثلاث المذكورة
الصفحه ٩٩ : العوالي يروي الحديث في مواضع أربعة : تارة عن بعض كتب
الأصحاب واخرى عن بعض كتب الشهيد وثالثة عن الفاضل
الصفحه ١٠٤ : ملكه أو اهدائه.
واما المدرك
الثاني فلا يبعد نظره إلى الاحتمال الثالث أيضا ـ أو لا أقل هو القدر
الصفحه ١٠٧ :
يجيزا عقد بنت
الأخ والاخت هل لهما سلطنة على اسقاطه؟ والزوج له حق الزواج بالثانية والثالثة
والرابعة