الصفحه ٣٦ :
أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ
الصفحه ٤٦ : : الغاء خصوصية المورد
بتنقيح المناط وإلاّ بقيت خاصة بموردها ، وانحصار المستند في الحكم بالطهارة
بقاعدة
الصفحه ٥١ :
ان الجواب عن ذلك
: ان محمد بن يحيى وان كان شيخا لمحمد بن أحمد ويروي عنه إلاّ انّه يمكن حصول
الصفحه ٦٧ :
أمكن توثيقه من
خلال شيخوخة الاجازة الا ان جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان.
واما الرواية
الصفحه ٩٨ :
تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ
الصفحه ١٢٧ : الاستصحاب في هذه الوجوه الثلاثة لا يجري إلاّ إذا كان
التعذّر قد طرأ بعد دخول وقت الواجب ، إذ بعد دخول الوقت
الصفحه ١٤٦ :
الامانية ، فان العقلاء إذا ائتمنوا شخصا وأودعوا عنده مالا وتلف لديه فلا يحكمون
عليه بالضمان إلاّ إذا فرّط
الصفحه ١٤٧ :
اشارة الآية الكريمة لها بالخصوص.
والذي ينبغي
الالتفات إليه ان اليد لا يصدق عليها كونها محسنة إلاّ إذا
الصفحه ١٥٩ : كل مدلس ـ الذي هو تعبير آخر عن الغار ـ ضامن.
إلاّ ان سندها
يشتمل على سهل الذي وقع محلاّ للكلام
الصفحه ١٧٧ : السيرة
المذكورة وان كانت مسلمة في الجملة إلاّ انّها لا تدل على المطلوب، فان القبول في
باب الوكالة يحتمل
الصفحه ١٧٨ :
إلاّ بمقدار ما
انعقدت عليه السيرة.
٤ ـ وقد يتمسك
بالإجماع المنعقد على التمسك بالقاعدة. قال الشيخ
الصفحه ١٩٥ : .
إلاّ انّه قد يقال
بالالحاق بالثاني لأن ظاهر جملة «الولد للفراش» كونه تابعا للفراش الفعلي ، وحيث
ان
الصفحه ١٣ : إلاّ ان ثبوته بنحو يكشف عن موافقة المعصوم عليهالسلام قابل للتأمّل بعد احتمال الاستناد إلى المدارك
الصفحه ١٥ : وغطس جميعها الا قلم زكريا فإنّه طفا ، وذلك ممّا يدل على
حجيّة القرعة.
والاعتراضان
السابقان يردان هنا
الصفحه ١٦ : اختصاصه
بمورد معين الا ان ذلك لا يمنع من استفادة العموم منها فان العبرة بعموم الجواب
ولا يضر بذلك اختصاص