قائمة الکتاب
المقدمة
٣
البحث
البحث في شرح الملوكى في التّصريف
٤٢٥/١٢١ الصفحه ٤٢٥ :
في الزمان بمنزلة «من» في المكان ، في كونها لابتداء الغاية ، و «من» حرف ،
ولا يجوز أن يكون ما في
الصفحه ٤٢٧ : العمل لزمتها اللام ، للفرق بينها وبين النافية. فتقول في المخفّفة : «إن
زيد لقائم» ، وفي / النافية : ١٨٩
الصفحه ٥٥ :
والمضارع منهما
«يفعل» بالفتح نحو : يخاف ويراح. فالذي يدلّ أنّه من الواو ظهور الواو في قولهم
الصفحه ٢٨٧ : ء» نحو : حمراء وصفراء ، هذا التقارب ، قالوا : إنّ
النون بدل من الهمزة.
واختلفوا في
معنى البدل هنا
الصفحه ٣٤٥ :
المحذوف ، وإن تحرّك اللّام (١) ، من قبل أنّ الحركة عارضة. فاعرفه.
قال صاحب
الكتاب (٢) : فأمّا
الصفحه ٣٤٦ :
لا يقال : إنّ سكون الألف علامة الرفع في «يخشى» ، لأنها في حال النصب
ساكنة أيضا.
فإذا جزمته قلت
الصفحه ٤٢٩ :
ساكنان كما فعلوا ب «إنّ» ونظائرها حين خفّفوها ، إلّا أنّ المسموع «رب»
بالفتح ، نحو قول الشاعر
الصفحه ٥١٦ : (٢) قولنا : إنّ شرط البناء أن تكون عدّة الكلمة المصوغ
منها على عدّة المثال المحذوّ ، أو أنقص منها ، نحو أن
الصفحه ٧٥ : » لا يكون إلّا غير متعدّ أبدا. ومعنى
المطاوعة : أن تريد من الشيء أمرا ، إمّا أن يفعله إن كان ممّن يصحّ
الصفحه ١٣١ :
فصاعدا إلّا زائدة ، وليست للتأنيث لانصرافها ، مع أنّه قد حكي : باقلّاة
وسماناة. وهذا ثبت في أنّها
الصفحه ١٥٢ :
والذي يدلّ على
زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من
الصفحه ١٥٦ :
لأنه ليس من كلامهم. وقوله : «فلم أر الميم تزاد على نحو هذا» إشارة إلى
عدم النّظير. وهذا يقوّي أنّ
الصفحه ١٦١ : فيما وضح أمره.
فمن ذلك «دلامص».
ذهب / الخليل (١) إلى أنّ الميم ٦٨ فيه زائدة ، ومثاله «فعامل» ، لأنهم
الصفحه ٢٨٦ : القول أحبّ إليّ ، وهو رأي أبي عليّ (١). وذلك من أجل أنّ النون لا تقارب الهمزة ، فتبدل منها ،
لأنّ النون
الصفحه ٣٠٢ : الحمل على اللفظ والمعنى ، فتقول : كلّهم ضربته ،
وضربتهم. إلّا أنّ الحمل على المعنى في «كلّ» أكثر منه في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الملوكى في التّصريف
