الصفحه ٥٢١ : ، لسكون ما قبلها كما صحّت في «غزو» و «عدو» (١). وصحّت الواو الأخيرة (٢) ، ولم تقلب همزة كما قلبت في «كسا
الصفحه ٥٢٦ :
ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. فالهمزة الثانية هي الأولى التي هي عين في
«وأي» ، كرّرت بحذاء الدال
الصفحه ٥٢٧ : ء. وذلك أنّ «عنكبوتا» رباعيّ ، والواو والتاء فيه زائدتان
، لقولك فيه : عنكب. فكرّرت الياء ، التي هي اللام
الصفحه ٥٤ : ء على «فعال»
نحو : شجع فهو شجاع. وإذا كان قد أتى على هذه الضروب فلم يكن في قولهم : قائم (٣) ، وعائد
الصفحه ٨٠ :
* ولا يدي في حميت السّكن تندخل*
جاء به على :
أدخلته فاندخل. وهذا شاذّ.
ولا يكون «فعل»
الذي
الصفحه ٩٢ :
وفعل : نحو حذر
، وبطر.
فهذه ليست كاسم
الفاعل في جريانها على الفعل ، وإنما هي معدولة عن
الصفحه ٩٩ : إليه من وجهه. ويجري ذلك
مجرى الأبواب في كتب الفقه ، والنحو ، وغيرهما (١٠
الصفحه ١١٧ :
تزاد في بعض المواضع ، فيقطع عليها هناك بالزيادة ، إذا قامت عليها
الدلالة. ولسنا نريد أنها لا بدّ
الصفحه ١٢١ :
فالقياس يقتضي أن تكون النون فيه أصلا لأنها بإزاء العين من «جعفر» ، إلّا
أنّ الاشتقاق قضى عليها
الصفحه ١٢٦ : قولهم :
حاحاة ، و «فعللة» لا تكون من «فاعلت».
وقد قال بعضهم
: الأصل في : حاحيت وعاعيت «حاحا» و «عاعا
الصفحه ١٤٥ : زيادتها حشوا فيما ظهر اشتقاقه ، كما كان ذلك في أوّل
بنات الثلاثة. فإذا الهمزة في «زئبر» وهو الزّغب (٢) على
الصفحه ١٤٩ : فيه عند المحقّقين بدل من ألف التأنيث (١) المقصورة ، في نحو : حبلى وسكرى. وإنّما زيدت قبلها ألف
أخرى
الصفحه ١٥٥ :
زائدان (١) في أوّل اسم. وذلك معدوم إلّا ما كان جاريا على فعله ،
نحو «منطلق» و «مستخرج». هذا مذهب
الصفحه ١٦٠ : » (٤).
قال
الشارح (٥) : قد تقدّم قولنا : إنّ موضع زيادة الميم أن تقع في
أوّل بنات الثلاثة ، وإنّها لا تزاد
الصفحه ١٧٠ :
مثل «جعفر» بضمّ الفاء. وحكم على التاء بالزيادة ، دون النون ، من ٧٢ قبل
أنّ «تفعل» في الكلام / نحو