الصفحه ١٥٧ :
عامّة العرب. فلمّا ثبتت في الجمع قضي عليها بالأصالة ، إذ لو كانت زائدة
لقيل «مجانين» كما قيل
الصفحه ١٥٨ : » (٢) هي أصل ، ومثاله «فعللول» ، على ما تقدّم.
قال
الشارح (٣) : حكم الميم كحكم الهمزة ؛ إذا وقعت في أوّل
الصفحه ١٦٦ :
زيادة الناء
والنون
قال صاحب
الكتاب (١) : إذا جاءت التاء والنون في موضع ، تقابلان فيه أحد
الأصول
الصفحه ١٦٧ :
زائدة ، لأنه ليس في كلامهم (١) مثل «جعفر» بضمّ الفاء (٢). وكذلك «عنصل» (٣) النون فيه (٤) زائدة
الصفحه ١٧٢ :
وتفعلين (١).
قال
الشارح (٢) : قد زيدت النون في أوّل الأفعال المضارعة ، نحو «نقوم»
و «نقعد
الصفحه ١٨٥ : (٢) «نفعال» من ٧٩ البرس ، وهو : القطن ، لأنّ المصباح يتّخذ منه.
وتزاد ثانيا في
نحو «قنعاس» (٣) وهو من
الصفحه ١٩٦ : لكانت أصلا في ذلك كلّه ، لأنها
بإزاء قاف «قرطاس» وسين «سرحان». وثانيا (٢) في نحو «اقتطع» وبابه ، وقد مضى
الصفحه ١٩٨ :
[زيادة الهاء]
قال صاحب
الكتاب (١) : الهاء تزاد لبيان الحركة ، نحو قولك في الوقف : فيمه؟
ولمه
الصفحه ٢٠١ : ، لأنّها (٣) بإزاء النّون في «ملكعان» (٤).
وإنما اطّردت
زيادة الهاء آخرا ، لأنها من أقصى مخارج الحلق ، من
الصفحه ٢٠٤ :
كتاب «العين» ، من الاضطراب والتصريف الفاسد ، ما لا يدفع. وأمّا القياس
فإنّ اعتقاد زيادة الهاء في
الصفحه ٢١٥ : (١) ، وإنما المراد البدل من غير إدغام.
فأما حصر حروف
البدل في العدّة التي ذكرها فالمراد الحروف التي كثر
الصفحه ٢٢٠ :
قال الشارح (١) : العلّة في قلب الواو والياء ألفين ، إذا تحرّكتا
وانفتح ما قبلهما ، أنهم كرهوا
الصفحه ٢٢٩ : انقلبت واوا ، أصلا كانت الهمزة أو زائدة.
وهذا البدل على ضربين : جائز وواجب.
فالجائز يكون
في الهمزة
الصفحه ٢٣٨ :
والفعل ؛ ألا ترى أنها تلغى في «أنا إذا أكرمك» ولا تعملها ، كما يلغى
الفعل في قولهم «ما كان أحسن
الصفحه ٢٥٧ :
ابدال الواو
قال صاحب
الكتاب : تبدل (١) من الألف في نحو «ضويرب» و «ضوارب». ومن الياء ، إذا
سكنت