الصفحه ١٣١ :
فصاعدا إلّا زائدة ، وليست للتأنيث لانصرافها ، مع أنّه قد حكي : باقلّاة
وسماناة. وهذا ثبت في أنّها
الصفحه ١٣٤ : التّراب ، وجريال ، للذهب. ورابعة (١) نحو : دهليز ، وقنديل ، وزبنية ، لواحد الزّبانية.
وخامسة في : عنتريس
الصفحه ١٦٨ :
الزيادة ، واطّراد زيادتهما في الأسماء والأفعال. وقوله : إذا جاءت التاء
٧١ والنون في موضع ، تقابلان
الصفحه ١٨٦ :
أبي زيد أقوى (١) في القياس ، لكثرة «فيعل» نحو : صيرف ، وقلّة «فعلن»
نحو : علجن (٢). ومذهب أبي
الصفحه ٢١٠ : زيادتها. واستبعد الجرميّ أن تكون من حروف الزيادة. والصواب
أنها من حروف الزيادة.
وهي تزاد في «ذلك
الصفحه ٢١٩ :
بعدها ، فكنت تقول : غزا ورما ، وأنت تريد التثنية ، فيلتبس بالواحد (٣).
وما صحّ من ذلك
، لأنه في معنى
الصفحه ٢٢٣ :
«اعورّ» ، و «حول» في معنى «احولّ» ، و «صيد» في معنى «اصيدّ». فلمّا كان
لا بدّ من صحّة العين في
الصفحه ٢٦٥ :
فاجتمع إلى
استكراههم التضعيف فيه (١) أنّه علم ، والأعلام يتطرّق إليها من التّغيير ما لا
يتطرّق إلى
الصفحه ٢٦٨ : إنها زيدت للتأنيث (٢) من ١١٦ أوّل / وهلة ، لأنّا رأيناهم لمّا جمعوا بعض ما
فيه همزة التأنيث أبدلوها في
الصفحه ٢٨٧ :
منهما على غير لفظ مذكّره. فلمّا كان بين النون في «فعلان» نحو : عطشان
وسكران ، وبين الهمزة في «فعلا
الصفحه ٣٠٩ :
قال صاحب
الكتاب : وتبدل أيضا من الواو ، في قول امرىء القيس (١) :
وقد رابني
قولها : يا هنا
الصفحه ٣٢٦ :
فلمّا كان
الفاعل قد أجري في هذه المواضع مجرى ما هو من الفعل أجروا التاء ، التي هي ضمير
الفاعل ، مجرى
الصفحه ٣٥٠ :
والكسرة ، في حال الرفع والجرّ ، فحذفت (١) ، وبقيت الياء ساكنة ، وكان التنوين بعدها ساكنا ،
فحذفت
الصفحه ٣٥٧ : حروف
الاسم ، لا تفارقانه (١) ، ولا يجوز حذفهما منه.
يدلّ على ذلك
أنّهم قد يقطعون الهمزة في النداء وفي
الصفحه ٤٠١ :
لقولهم : بنون. ففتح فائه في جمع السلامة دليل على ما قلناه. وكذلك قولهم
في النسب : «بنويّ» ، بفتح