الصفحه ٩٥ : ، لما يراد فيها من المعاني
المفادة منها (٣).
قال
الشارع (٤) : اعلم أنّ الألفاظ أدلّة على المعاني
الصفحه ١٠٢ : زيادته مألوفة.
وغير حروف
المدّ ، من حروف الزيادة ، مشبّهة بها ومحمولة (١) عليها ، على ما ستراه
الصفحه ١١٥ : ء ، نحو : يد ، ودم ، ودد ، ونحو ذلك. ولم يجىء الحذف
على هذا الحدّ في غير اللام ، إلّا على قلّة وندرة. فدلّ
الصفحه ١٢٩ :
قولهم : أديم مأروط ، إذا دبغ بالأرطى. فسقوط الألف في «مأروط» دليل على
زيادتها. وقولهم : معز
الصفحه ١٣٠ :
للتأنيث لكان مؤنّثا. فثبت بما ذكرناه أنّها زائدة ، لغير معنى التأنيث ،
فكان حملها على الإلحاق أولى
الصفحه ١٧٥ : ، لأنّ الاسم يستحقّ الحركة والتّنوين ، بحكم الاسميّة والتمكّن. فلمّا ضمّ
إليه غيره ، لا على سبيل العطف
الصفحه ٢٠٠ : ، ونحوها فكلّهم يقف عليها بالهاء».
ومظنّتها أن
تقع بعد حركة متوغّلة في البناء ، نحو (١)(حِسابِيَهْ
الصفحه ٢١٠ : ، وأولئك ، بالمدّ. فأمّا إنشاده (٢) :
* أولالك قومي ، لم يكونوا أشابة*
فشاهد على صحّة
الاستعمال. وإنما
الصفحه ٢٢٣ : ، ونحوهما ، أمارة على أنّ معناه «افعلّ». كما جعل
التصحيح في «مخيط» وبابه ، دلالة على أنّه منتقص من «مخياط
الصفحه ٢٤٩ : الياءين تخفيفا ، على حدّ «هين» و «لين» (١). ولزم التخفيف ههنا ، لقرب الياء من الجيم.
وقالوا «قيراط
الصفحه ٣٣٦ : قلناه. ومما يدلّ على ذلك أنّ بعض الأفعال من هذا ١٤٧ الباب يجيء المضارع
منه على «يفعل» / و «يفعل» بالكسر
الصفحه ٣٤٣ :
أنّها بعرضيّة أن يدخل عليها واو العطف فيجتمع واوان. وذلك أبلغ في الثقل ؛
ألا ترى أنهم قالوا ، في
الصفحه ٣٩٥ : (٢) :
* صددت ، فأطولت الصّدود ، وقلّما*
في الدلالة على
أصل الباب. هذا من طريق السّماع ، وأما القياس فإنّ
الصفحه ٣٩٩ :
وكنت لهم
كشرّ بني الأخينا
/ ١٧٧ وأما «هن» وهنوك فأصله «هنو»
بفتح العين ، دلّ على ذلك قولهم في
الصفحه ٤٠١ :
لقولهم : بنون. ففتح فائه في جمع السلامة دليل على ما قلناه. وكذلك قولهم
في النسب : «بنويّ» ، بفتح