الصفحه ٣٥ :
والأفعال ، وألفه أصل لأنّا لا نعلم أحدا ، يؤخذ بقوله ، ذهب إلى أنّ
الألفات في الحروف زائدة. فلو
الصفحه ٥٣ : ، ولم يكن «فعل» أو «فعل»؟ فالجواب أنها لا تخلو من أن تكون «فعل» كضرب ، أو
«فعل» كعلم ، أو «فعل» كظرف
الصفحه ٩٤ :
لمضربا ، أي : لضربا.
وأمّا ما لا
يطّرد فنحو : القربة من القرب (١) ، والقارورة من القرار
الصفحه ١٠٥ :
مخرج الهاء البتّة؟ ولخفاء الهاء قالوا : ردّها ، بالفتح لا غير ، وردّه (١) ، بالضمّ لا غير. وذلك
الصفحه ١٠٩ :
الحياة للإنسان والفرس والطّائر ، لا بدّ من وجودها في كلّ واحد من هذه
الأنواع ، وإن اختلفت حقائقها
الصفحه ١٢٢ : الاشتقاق أو لم تعرفه. فإن عرفته كان ما ذكرنا لا
محالة ، وإن لم تعرفه حملت ما جهل أمره على ما علم. من ذلك
الصفحه ١٢٧ : . وباب (١) : زلزلت وقلقت ، أكثر. والعمل إنما هو على الأكثر ، لا
على الأقلّ.
فإن قيل :
فاجعل الواو فيهما
الصفحه ١٥٩ : «عضرفوط» (٢). فالميم لا تكون زائدة (٣) في أوّل بنات الأربعة ، إلّا أن يكون جاريا على فعله ،
نحو «مدحرج
الصفحه ٢٠٠ :
بإلحاق الهاء». قال : «ومنهم من لا يلحق الهاء ويسكّن الحرف ، فيقول : اغز
، واخش». قال : «فأمّا : قه
الصفحه ٢٠٧ : عن شيء موجود ، بل يكون جمعا
بين العوض والمعوّض ، وهو (٤) ممتنع.
وهذا لا يقدح
فيما ذهب إليه سيبويه
الصفحه ٢١٤ : اسم من أسماء الدهر. قال (١) :
رضيعي لبان ،
ثدي أمّ ، تحالفا
بأسحم داج ،
عوض لا
الصفحه ٢٢٥ : ، وأبواب ، وأنياب ، وعصوان ، ورحيان.
واعلم أنّ
الواو والياء لا تقلبان (٢) إلّا بعد إيهانهما بالسكون. ولا
الصفحه ٢٣٠ :
بين.
فأمّا قوله
تعالى فيما قرأ به ابن عامر ونافع (٢)(سَأَلَ سائِلٌ) فإنه من السّيل ، لا من السّؤال
الصفحه ٢٤٦ : لا تكون أصلا
في بنات الأربعة (٥). ووزن الكلمة إذا «فيعال».
وقالوا : «لا
وربيك» ، يريدون : لا وربّك
الصفحه ٣٠٢ : ، فإنه ١٣٣ لا يجوز / أن
يراد بضمير التثنية أكثر من اثنين (١).
وذهب أبو عمر
الجرميّ إلى أنّ التاء في