الصفحه ٢٩٩ : ساكن ، وتاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلّا
مفتوحا ، نحو : حمزة ، وطلحة ، وقائمة ، وقاعدة ، لأنها بمثابة
الصفحه ٣٠١ :
فإفراد الخبر
عنها دليل أنها مفردة ؛ ألا ترى أنه لا يجوز : «الزيدان قائم» ، بوجه من الوجوه.
وهي في حال
الصفحه ٣١٠ : ، فلم
توجد لا ساكنة ولا متحرّكة. ولذلك ردّ قول المتنبّي (٢) :
* وا حرّ قلباه ، ممّن قلبه شبم*
لكونه
الصفحه ٣٢٣ : »
و «اصّلح» ، فقلب الثاني إلى لفظ الأوّل ، قال ههنا : «ازّجر» و «ازّان» ، لأنّ
الزاي لا تدغم في الدال ، لئلّا
الصفحه ٣٢٦ : الاستعمال ، وإن
كان حسنا في القياس. لكن لقلّة استعماله لا يقاس عليه.
وقالوا : «ودّ».
وأصله «وتد» ، فأسكنت
الصفحه ٣٢٧ : إدغام إحداهما في الأخرى ، فأبدلت دالا ، وأدغمت في
الدال الثانية ، فصار «ودّ» (١).
وهذا بدل إدغام
، لا
الصفحه ٣٣٣ : من ش.
(٢) زاد في الملوكي :
لا غير.
(٣) سقط من الملوكي.
الصفحه ٣٣٧ : »
لمكان حرف الحلق. فالفتحة إذا عارضة ، والعارض لا اعتداد به ، فهو كالمعدوم. فحذفت
الواو فيهما ، لأنّ
الصفحه ٣٤١ : وِجْهَةٌ) فهو من الشاذّ ، كأنه خرج منبهة على الأصل ، كالقود
والحوكة. ويحتمل أن يكون المراد به الاسم لا
الصفحه ٣٤٧ : » في حال (٢) الوقف ، فالمعنيّ بالوقف هنا البناء على السكون ، لا
الوقف الذي هو ضدّ الوصل. فإنما حذفت هذه
الصفحه ٣٥٤ :
وقال علقمة بن
عبدة (١) :
* يوم رذاذ ، عليه الرّيح ، مغيوم*
ولا يتمّونها «مفعولا»
من الواو ، لا
الصفحه ٣٥٦ :
الثاني من
الحذفين ، وهو ما لا يقاس عليه
قال صاحب
الكتاب (١) : قد حذفت الهمزة ، والألف ، والواو
الصفحه ٣٥٨ : أبنية الأصول
، بالألف واللام ، لا كما قلنا (٣) في «عدة» و «زنة» : إنّ تاء التأنيث عوض من فاء الكلمة
الصفحه ٣٦٥ : جاز التخفيف في الهمزة الواحدة وجب
في الهمزتين.
إلّا أنّه شذّ
من هذا عن مقتضى القياس ثلاثة أفعال ، لا
الصفحه ٣٦٧ : كثرة استعماله عن مقاومة الأصل ،
فلم يعادله. فلذلك لا يأتي إلّا في ضرورة شاعر.
ولم تكن منزلته
منزلة