الصفحه ٢٧٥ : حكم الضمّة مع
الواو قريبا من حكم الواو مع الواو ، كذلك (١) يجب أن يكون حكم الكسرة مع الواو قريبا من
الصفحه ٢٧٧ : والياء طرفين ، بعد ألف زائدة ، والألف
الزائدة في حكم الفتحة ، لزيادتها ، وأنها من مخرجها ـ والذي يدلّ
الصفحه ١٥٠ : ، نحو : مضرب ، ومقتل ، ومحمل (٢) ، حكمها في ذلك حكم الهمزة.
قال
الشارح (٣) : أمر الميم في الزيادة كأمر
الصفحه ١٨٠ :
نون ساكنة ، حكم بزيادتها. نحو «جحنفل» (١) و «شرنبث» (٢) و «عصنصر» (٣). فإن كانت غير ثالثة من
الصفحه ٣٣٨ : ، وهو إجحاف ، مع أنّ الهمزة في «أوعد» إنما حذفت للتخفيف ، لاجتماع
همزتين ، وما حذف للتخفيف فهو في حكم
الصفحه ١٦٦ : ، حكم بأنّهما أصلان ، إلّا أن يدلّ الاشتقاق على زيادتهما ، فيحكم بذلك (٢). وإن (٣) جاءتا مخالفتين للأصول
الصفحه ١٨١ :
ومثال قنفخر : «فنعلّ» ، كما أنّ مثال كنهبل : «فنعلل».
قال
الشارح (١) : إنّما حكم على النون
الصفحه ٤٧٠ :
أهل الرّياط
النّكد ، والقلنسي
وصار حكم هذه
الأسماء ، بعد القلب ، حكم «قاض» و «غاز».
وفي
الصفحه ٤٩٠ :
فلأنّ الواو الثانية ، وإن كانت قد جاورت الطرف في اللفظ ، فهي في التقدير
والحكم متباعدة عنه. وذلك
الصفحه ١٧ : ، وصلواته على سيّدنا محمّد ، وآله خزّان حكمه ، وبعد :
فإنّه لمّا كان
التّصريف من أجلّ العلوم وأشرفها
الصفحه ٨٠ : الحكم الثقفي.
انظر الممتع ص ١٩١. وتحت «طحت» في الأصل : «أي : هلكت». وفوق «النيق» فيه : «رأس
الجبل
الصفحه ٩٢ : موجود فيها.
ومن الصّفات :
اسم المفعول ، نحو : مضروب ومقتول. فهذا في حكم الجاري ، لأنّ الواو مدّة
الصفحه ١١٨ : الحكم على الأكثر لا على الأقلّ.
قال الشارح (٩) : لمّا كانت هذه الحروف تكون تارة أصولا ، وتارة روائد
الصفحه ١٢٢ :
[زيادة الألف
والواو والياء]
قال صاحب
الكتاب : فأما الألف والواو والياء (١) فالحكم عليهنّ أنّهنّ
الصفحه ١٢٣ :
وكذلك الياء في
«كثير» والألف في «كاثر» ، الحكم في (١) ثلاثتها واحد. قال الأعشى (٢) :
ولست