الصفحه ٦٢ : الحاضر والمستقبل. وقد تقدّم الكلام على
أبنيته. ويلزم حرف المضارعة في أوّله ، لإفادة المعاني المفادة منها
الصفحه ٩٢ :
وفعل : نحو حذر
، وبطر.
فهذه ليست كاسم
الفاعل في جريانها على الفعل ، وإنما هي معدولة عن
الصفحه ٩٩ : .
بل التّصريف كما يكون بالزيادة ، على ما ذكر ، فقد يكون بغيره من الحذف والإبدال ،
على ما سيأتي
الصفحه ١١٨ : من «الكتاب»
(٣).
[مواضع الزيادة
والأدلة عليها]
قال صاحب
الكتاب : اعلم (٤) أنّ لكلّ حرف من هذه
الصفحه ١٢٠ : المثال يستدلّ على جميع الزوائد ، بذهاب حرف
الزيادة في الاشتقاق.
وأمّا
الاستدلال بالمثال فأن ترد الكلمة
الصفحه ١٢٧ :
قيل : لو قيل بزيادة الياء هنا على حدّ زيادتها في : سلقيت وجعبيت ، لصارت
من باب «سلس وقلق» وهو قليل
الصفحه ١٥٢ :
والذي يدلّ على
زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من
الصفحه ١٥٧ :
عامّة العرب. فلمّا ثبتت في الجمع قضي عليها بالأصالة ، إذ لو كانت زائدة
لقيل «مجانين» كما قيل
الصفحه ١٥٩ :
واو : عجوز ، وجرموق (١).
فلذلك قضي على
الميم في نحو «مرزجوش» بأنها أصل ، ووزنه «فعللول» مثل
الصفحه ١٦٩ : آخرين. لأنه يكون حكما (٦) عليها بالزيادة والأصالة ، في حال واحدة ، وهو محال.
فإن قيل :
فهلّا حكمت
الصفحه ١٧٠ :
مثل «جعفر» بضمّ الفاء. وحكم على التاء بالزيادة ، دون النون ، من ٧٢ قبل
أنّ «تفعل» في الكلام / نحو
الصفحه ١٧٢ : والمقاربة ، على
ما سبق (٤). وكذلك الواو لا تزاد أوّلا ، وقد تقدّم علّة ذلك (٥) ، فعوّض عنها التاء ، لأنها
الصفحه ١٨٩ : أنّ جمع المؤنّث يخالف جمع المذكّر في
أشياء : منها أنّ تاء الجمع في / «ضاربات» و «مسلمات» تجري عليها
الصفحه ٢١٤ : » و «اسم». ولا يقال في ذلك بدل ، إلّا تجوّزا ، مع قلّته.
وكأنّ العلّة في ذلك أنّ العوض مأخوذ من «عوض» ، وهو
الصفحه ٢٢٤ : ، وحويل ، صحّ نحو : القود ، والحوكة ، وحول ، وروع (١). فكانت الحركة التي هي سبب الإعلال ، على هذا التأويل