البحث في شرح الملوكى في التّصريف
٢١٩/١ الصفحه ٢٤٥ : تقريبا لها من الألف ، والألف لا يكون ما قبلها
مكسورا ، فكذلك ما قرب منها.
وكذلك لو وقعت
هذه الهمزة بعد
الصفحه ٢٨٧ : ، فقال قوم : إنها بدل منها ، لا كإبدال التاء من الواو في «تجاه» و
«تراث» وشبههما. وإنّما المراد بذلك أنّ
الصفحه ٣٦١ : : الحسن ، والعبّاس ،
وغيرهما ، ممّا أصله الصفة. ووزن «لاه» : «فعل» (١) من : لاه يليه ليها ، إذا تستّر
الصفحه ١٠٢ : وقعت موقعا لا تكون فيه
إلّا محقّقة لا تكون إلّا ألفا. وذلك إذا وقعت أوّلا ، نحو : أحمد ، وإبراهيم
الصفحه ٩٠ :
في الرباعيّ ك «انفعل» في الثلاثيّ. ولذلك لا يتعدّى.
والثاني : «افعللّ»
كاكفهرّ (١) واطمأنّ. وهو
الصفحه ١٣١ :
فإنها لا تزاد أوّلا في حكم التصريف. وذلك لأنها لو زيدت أوّلا لم تخل (١) إما أن تزاد ساكنة ، أو متحركة
الصفحه ١٥٨ : ذوات
الأربعة. فإنه لا يقضى عليها بالزيادة ، ولا تكون إلّا أصلا ، لما ذكرناه (٤) من أنّ الزوائد لا يلحقن
الصفحه ٣٨٦ :
وقد حمل أبو
الفتح قوله تعالى (١) : (لا تُصِيبَنَّ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ)
، في قراءة عليّ
الصفحه ٣٥ :
والأفعال ، وألفه أصل لأنّا لا نعلم أحدا ، يؤخذ بقوله ، ذهب إلى أنّ
الألفات في الحروف زائدة. فلو
الصفحه ٥٣ : ، ولم يكن «فعل» أو «فعل»؟ فالجواب أنها لا تخلو من أن تكون «فعل» كضرب ، أو
«فعل» كعلم ، أو «فعل» كظرف
الصفحه ٥٨ : «خرج»
، وزايلته كجالسته من «جلس». وإنما نقل إلى حيّز الأفعال التي لا تستغني (١) بفاعليها ك «كان». ويدلّ
الصفحه ٩٤ :
لمضربا ، أي : لضربا.
وأمّا ما لا
يطّرد فنحو : القربة من القرب (١) ، والقارورة من القرار
الصفحه ١٠٥ :
مخرج الهاء البتّة؟ ولخفاء الهاء قالوا : ردّها ، بالفتح لا غير ، وردّه (١) ، بالضمّ لا غير. وذلك
الصفحه ١٠٩ :
الحياة للإنسان والفرس والطّائر ، لا بدّ من وجودها في كلّ واحد من هذه
الأنواع ، وإن اختلفت حقائقها
الصفحه ١٢٢ : الاشتقاق أو لم تعرفه. فإن عرفته كان ما ذكرنا لا
محالة ، وإن لم تعرفه حملت ما جهل أمره على ما علم. من ذلك