الصفحه ٧٩ : ء المطاوعة ، ولا يكون متعدّيا البتّة. وأصله الثلاثة ، ثم تدخل الزيادة
عليه من أوّله ، نحو : قطعته فانقطع
الصفحه ١٠٢ :
كانت هذه الحروف أولى ؛ إذ لو زيد غيرها لم تؤمن نفرة الطّبع ، والاستيحاش
من زيادته ، إذ لم تكن
الصفحه ١١٣ : . ويكون
نظم الحركات والسكون في المثال كنظمها في الممثّل. وذلك نحو قولك : «ضرب» ، فالضاد
فاء وهي أصل أوّل
الصفحه ١١٤ : ترى أنّ اللام في «فعل» مستغنى عنها ، والفاء والعين كالمضطرّ
إليهما ، لأنّ الأوّل منهما للابتدا
الصفحه ١٢١ : ذلك «أفكل» (٢) الهمزة زائدة ، لأنّ الهمزة قد كثرت زيادتها في أوّل
بنات الثلاثة ، نحو : أحمر ، وأصفر
الصفحه ١٢٦ : التثنية ياء ،
فقيل : حبليان.
ومن ذلك قولهم
: قوقيت ، وضوضيت ، الياء الثانية أصل لأنها الأولى كرّرت
الصفحه ١٣٣ : ش : «تلمع».
(٤) سقط إلى بيت ذي
الرمة من ش ، وألحق بحاشيتها على أنه زيادة. وأوله
: «اليلمق القبا
الصفحه ١٣٧ :
البناء المعتدل ، وهو الثلاثيّ. فلذلك حكمت بزيادة الهمزة في أوّل ذلك كلّه
، / واعتقدت أنّ لها أصولا
الصفحه ١٤٠ : كان وزنه : «فعلوان» ، ولا يعرف (٣) في الكلام : «فعلوان» في أوله الهمزة ، مع أنّ القياس
يقضي بزيادة
الصفحه ١٥٢ : وجدت في أوّل اسم ، وبعدها ثلاثة
أحرف أصول ، لكثرة ذلك في الميم أيضا ، نحو : مقتل ، ومحرب ، ومنجل
الصفحه ١٦٠ : » (٤).
قال
الشارح (٥) : قد تقدّم قولنا : إنّ موضع زيادة الميم أن تقع في
أوّل بنات الثلاثة ، وإنّها لا تزاد
الصفحه ١٦٣ : (٤) زيادتان في أوّل اسم ، ليس بجار على فعل.
قال صاحب
الكتاب (٥) : وقد زيدت الميم آخرا زيادة ، أكثر من
الصفحه ١٦٥ : زيادتها حشوا ، وأمّا بالنّسبة إلى زيادتها في أوّل بنات الثلاثة
نزر (٢) يسير. فلذلك لا يقاس عليه ، ولا يحكم
الصفحه ١٧٠ : كان حمله على الزيادة أولى من حمله على
الأصل؟ قيل : لأنّ ما زيد فيه من الكلم أكثر من المجرّد من الزيادة
الصفحه ١٧٨ : أولى من الأسماء ، من حيث شبهها بالأفعال ، والفعل
أقبل للزيادة (١) من الاسم. وقحطان ، وعمران ، وعثمان