الصفحه ٤٤٠ : : «قط» مخفّفة بمعنى : حسب. وهي مبنيّة على السكون ، وسبب
بنائها أنّها وقعت موقع فعل الأمر ، في أوّل
الصفحه ٢٢ :
الجمع كالسّفر والرّكب. وليس بتكسير ، لأنه لا نظير له في الجموع المكسّرة.
وفعل : بكسر
الأوّل
الصفحه ٩٦ : واختلاف المعنيين.
أمّا القسم
الأول ، وهو اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، فهو الوجه والقياس الذي يجب أن
الصفحه ١٢٥ : كتكريرها (١) في «صيصية» آخرا (٢).
ومن ذلك :
حاحيت وعاعيت (٣) ، الياء فيهما أصل لأنّها الأولى / كرّرت
الصفحه ١٤٢ : الهمزة في أوّلها أصلا لذلك. وكذلك هي في : «إبريسم» (١) أصل.
ولم تزد الهمزة
في أول بنات (٢) الأربعة
الصفحه ١٤٣ : .
فلذلك قلّت
زيادة الهمزة في أوّل بنات الأربعة ، وكثرت في أوّل بنات الثلاثة. ولذلك قضي
بزيادة الياء في
الصفحه ١٤٥ : زيادتها حشوا فيما ظهر اشتقاقه ، كما كان ذلك في أوّل
بنات الثلاثة. فإذا الهمزة في «زئبر» وهو الزّغب (٢) على
الصفحه ١٥٥ :
زائدان (١) في أوّل اسم. وذلك معدوم إلّا ما كان جاريا على فعله ،
نحو «منطلق» و «مستخرج». هذا مذهب
الصفحه ١٥٨ : » (٢) هي أصل ، ومثاله «فعللول» ، على ما تقدّم.
قال
الشارح (٣) : حكم الميم كحكم الهمزة ؛ إذا وقعت في أوّل
الصفحه ١٨٩ : حركات ٨١ الإعراب
، والنون في المذكّر لا يدخلها إعراب. ومنها أنّ الزيادة الأولى ، التي هي الألف ،
لا
الصفحه ٢٠٣ :
والأوّل أكثر.
وقد أجاز أبو
بكر (١) أن تكون الهاء هنا أصلا ، لقولهم في الواحدة «أمّهة» ، قال
الصفحه ٢٤٩ :
ثم أدغموها في الياء الأولى المنقلبة عن واو : ديجوج ، فصار «دياجيّ» مشدّد
الياء ، ثمّ حذفوا إحدى
الصفحه ٣١٤ :
هنوات ، من قوله (١) :
* على هنوات ، شأنها متتابع*
فلما اجتمعت
الواو والياء ، وقد سبق الأول
الصفحه ٤٥٠ : . فثقل (٤) اجتماع حرفين متحرّكين على هذه الصورة ، فأسكن الأوّل
منهما ، وأدغم في الثاني.
فإن (٥) تجاوز
الصفحه ٤٥٣ :
من الأفعال المدغمة ليس فيه إلّا إسكان الحرف الأوّل ، / ٢٠٠ لأجل الإدغام
، لا غير ، من غير نقل