الصفحه ٧٩ : من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير ـ خلافا
للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها مطلقا.
الصفحه ١٠٢ :
النهي التكليفي ،
بل إفادة معنى آخر كالمعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل ، وهو : نفي كل حكم
الصفحه ١٢٥ : الثالث
إنّ تفسير الحديث
بنفي الحكم الضرري هو المعروف بين المتأخرين ، واختاره الشيخ الأعظم والميرزا
الصفحه ١٣٠ : منها انتفاء كل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر كما افاده الشيخ
الاعظم ، ولكن لا لأحد البيانات السابقة
الصفحه ١٣٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقلع.
٨
ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص
هناك إشكال أشار
له الشيخ الأعظم في الرسائل حاصلة
الصفحه ١٦٣ :
١٢
ـ تعارض الضررين
من الأبحاث التي
تعرض لها الشيخ الاعظم في الرسائل في قاعدة لا ضرر مسألة تعارض
الصفحه ١٩٤ :
والشيخ الأعظم في
الرسائل أشار في كلامه إلى كلتا النكتتين المذكورتين فقال : ان من المحتمل تمسك
الصفحه ١٩٦ : المعنى أو
قريب منه هو الذي أشار له الشيخ الأعظم بقوله : «وكيف كان فاليد ـ على تقدير كونها
من الأصول
الصفحه ٩٠ : كان له عذق (٢) في حائط (٣) لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان
يمر به إلى نخلته
الصفحه ١٠٣ :
لأنّ دخول سمرة
إليها يوجب اضرار الأنصاري ، والاضرار محرم (١).
وبالجملة ان إشكال
عدم المناسبة بين
الصفحه ١١٣ :
ان يعيش في داره حرّا ، والحيلولة دون ممارسة حقه ـ كما حال سمرة دون إعمال
الأنصاري حقّه هذا في داره
الصفحه ١١٧ : ، إذ الضرر كان صادرا من سمرة فقط دون الأنصاري. وسوف يأتي إن شاء الله
تعالى في النقطة التالية أنّ
الصفحه ١٣٤ : » ، ولكن بالرغم من ذلك تكون القاعدة فيه
حكما سلطانيا ؛ لأنّ الأنصاري لما ظلمه سمرة شكا أمره إلى النبيّ
الصفحه ٤١ : .
وأما سعد نفسه فقد تقدّم عن النجاشي
انّه «شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها».
وأما أحمد بن محمد بن عيسى
الصفحه ٤٠ : فهو الشيخ الطوسي
الذي لا يحتاج لشهرته الى توثيق.
وأما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن
عيسى الأشعري