الصفحه ٩٠ : كان له عذق (٢) في حائط (٣) لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان
يمر به إلى نخلته
الصفحه ١٣٢ : الإشارة له إن شاء الله تعالى وهو:انّ المناسب لحرمة
الاضرار منع دخول سمرة الى منزل الأنصاري دون الأمر بقلع
الصفحه ١٨٢ :
١ ـ رجل حصل على
مال يساوي مقدار الاستطاعة للحج ولم يكن له دار سكن فهل من حقه صرف ذلك في شرائها؟
٢ ـ رجل
الصفحه ٤٥ : الحكم
بصحته وعدم الاعتناء بالشك من ناحيته.
وذكر في توجيه ذلك
: ان موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
الصفحه ١٢٣ : قرينة ، وإنّما أدّعي ان الشارع لمّا حكم بوجوب التدارك صحّ
له ان ينفي الضرر وينزّله منزلة العدم ، فالضرر
الصفحه ١٢١ : حيثيّة الصدور من الفاعل ، والنهي عن نفس النقص لا معنى له. أجل الضرار حيث ان
الملحوظ فيه حيثية الصدور من
الصفحه ١١٩ : «لا»
النافية في النهي بنحو المجاز والاستعمال في المعنى غير الموضوع له.
ب ـ تقدير خبر
محذوف ، أي : لا
الصفحه ١٢٥ :
مسلم ، لان ميراثه
للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلّون عليه ويدفنونه. قال : وقضى في رجل
الصفحه ١٣١ : الضرر من ناحية أحكامه
وتشريعاته ، انّ ذلك هو المناسب له.
وبذلك يثبت انّ
المقصود نفي تحقّق الضرر في حق
الصفحه ٢٣ : البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه».
هذا مضافا الى ان زرارة لم يكن له إلاّ
كتاب واحد وهو
الصفحه ١١٤ :
للكتاب قبل غيره
ومسارعته إلى ذلك يولّد له حقا؟! (١) ان ذلك مضحك.
وبالجملة نحن
نسلّم ان بعض هذه
الصفحه ١٧٣ : قوله (يُرِيدُ
اللهُ بِكُمُ ...) بخصوص الصوم ولا يعمّ بقية الأبواب ، فانه ليس علة ليتمسك
بعموم العلة في
الصفحه ١٨٨ : أمارة على الملكية ، فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه
تصرف الملاك ، أو له سيارة أو كتاب أو دار واشباه ذلك
الصفحه ١١٣ : ؛ فمن كان له حق عقلائي وشرعي في قضية معيّنة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور
ضرر أيضا.
فمثلا من حق الشخص
الصفحه ١٧٤ :
أنهاها الشيخ
النراقي في عوائده الى ثمانية عشر حديثا (١) ، بيد انّه لا حاجة الى استعراضها بعد دلالة