الصفحه ٥٧ :
لا يدلّ على عدم
صحة الفروض الاخرى ؛ خصوصا اذا التفتنا الى ان الأمثلة قد ذكرت في كلام زرارة دون
الصفحه ٦٢ : نقل الشكل الأوّل في التهذيب (٣) والاستبصار (٤) هكذا قال : «وعنه ـ أي سعد بن عبد الله ـ عن أبي جعفر
الصفحه ١٤٣ : بالاتّصال بالله وصقل روحه صقلا
كاملا ، هل في مثل ذلك كلّه ضرر؟
إن بذلك وحدة
المسلمين وقوّتهم واستمرارهم
الصفحه ١٦٤ : المواضع من كلماته (١).
كان الجواب :
يكفينا لإثباتها في الجملة كتاب الله العزيز حيث يقول : (...
وَإِذا
الصفحه ١٢٠ :
الذي لا يوجد فيه حكم عام للضرر ليراد نفي ذلك الحكم من خلال تنزيل بعض أفراده
منزلة العدم.
ب ـ التمسك
الصفحه ١٩٢ : . قال : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في
يدي وقد ملكته في حياة رسول الله
الصفحه ١٥٢ : الضرر.
هذا ، وهناك رأي
ثان (١) في تفسير الحكومة يقول : إنّ الدليلين متى ما كان لسان أحدهما مسالما
الصفحه ٩٣ : في (رسالته : ١٤)
ان هذا هو المعروف في تفسير الحديث.
ثم نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط
الحكم التالي
الصفحه ١٢ :
الأدبية أو
الكلامية أو الأصولية.
فمثلا يذكر في
القاعدة الأولى تفسير الفقه لغة وشرعا ، وفي
الصفحه ٣٠ : الاختصاص بالنقيصة إذ المقصود منه ان
الأجزاء التي فرضها الله سبحانه متى ما تحققت فلا يضرّ فقد غيرها.
وفيه
الصفحه ١٤٦ : الأمثلة.
هذا مضافا إلى أنّ
بعض الأمثلة المتقدّمة يمكن تصوير الحكم فيها وجوديا ، كما هو الحال في مثال
الصفحه ١٢٤ :
والصحيح في
مناقشته أن يقال : إنّ مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا يكفي لتصحيح نفي الضرر
خارجا
الصفحه ١٣٧ : والقصاص إدخال للنقص على الجاني واضرار به ، وهكذا الأمر في باب الضمان
ونحوه.
وكثرة التخصيص هذه
توجب بلا
الصفحه ٢٠٨ : سلم فبها وإلاّ فيمكن التمسك بصحيحة جميل بن صالح : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وجد في منزله
الصفحه ١٧٥ : ، إنّه غريب بعد
تصريح الكتاب الكريم بقوله : (... ما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ