الصفحه ٨٠ : اجراء اصالة الصحة للحكم بفراغ ذمة
الميت ، لأن فراغ الذمة موقوف على قصد النيابة فاذا أحرز قصده أمكن
الصفحه ٤٦ : يعتنى به ، واما الشك في الصحة بعد الفراغ فهو مسبب دائما عن الشك في وجود
الجزء أو الشرط للمركب ، فالتعبد
الصفحه ٤٨ :
مفاد كان التامة
ليس محلا للآثار ، فان الآثار الشرعية مترتبة على صحة العمل الواقع لا على وجود
العمل
الصفحه ٥٣ : لم
يسجد هل تجري في حقه قاعدة التجاوز؟ ومن شك في صحة الكل أو صحة الجزء وبعد لم يدخل
في غيره هل تجري في
الصفحه ٥٥ : بالنسبة الى
قاعدة الفراغ ـ أي الشك في صحة الشيء المتحقق سواء كان جزءا أم لا ـ فبما ان الشيء
المشكوك صحته
الصفحه ٧٦ : فامضه كما هو» (١) من دون تخصيص بالعبادات.
٣
ـ مدرك القاعدة
قد يستدل على
اصالة الصحة في فعل الغير
الصفحه ٧٨ : .
٤
ـ وهل يشترط العلم بالصحة والفساد
ان الشخص الذي
يجري العقد على امرأة مثلا تارة يفرض اننا نجزم باطلاعه
الصفحه ٣٤ :
صحّة قراءة الامام بعد فترة من الزمن ، أو عدم صحّة قراءة المكلف نفسه لو كان
يصلّي فرادى.
٧ ـ اذا اتضح
الصفحه ٤٩ : ء».
ج ـ القول بوجود
عموم لموثقة ابن مسلم : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك في صحة
الجزء أو أصل
الصفحه ٦٠ : القنوت ، إذ ليس من
شرط صحة القراءة ان تتقدم على القنوت ، وإلا يلزم عدم صحة القراءة فيما اذا لم
يتعقبها
الصفحه ٧١ :
٤
ـ هل يشترط العلم بالصحة والفساد
٥
ـ هل تختص بحالة الشك في وجود المانع
٦
ـ يلزم احراز وقوع الفعل
الصفحه ٧٣ :
من الاصول المسلمة
بين الاعلام اصالة الصحة في فعل الغير.
وقد بحثها الشيخ
الأعظم في الرسائل بعد
الصفحه ١٠٨ :
كقضاء مستقل.
هذا كله لو سلّمنا
بوثاقة عبادة وصحّة الرواية من ناحيته ومن ناحية بقية أفراد السند
الصفحه ١١ : الأمر
في مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز قد بحثها الشيخ الأعظم في رسائله
بمناسبة خاصة ، وواكبه
الصفحه ٣٩ :
تعمّ الشك في صحة
الجزء أيضا.
وفي الحالة
الثانية يحكم بتحقق الجزء المشكوك. وذلك مضمون قاعدة