الصفحه ٢٤ :
الرواية صحّة أحد
طرقها.
توضيح اجمالي
ورد في الرواية
التعبير ب «السنة» و«الفريضة». ويراد من
الصفحه ١٠٢ : .
وامّا بالنسبة إلى
حديث المنع من فضل الماء فالوجه في عدم صحة ذكر قاعدة نفي الضرر في ذيله هو : ان
المنع من
الصفحه ٢٨ :
معذوريته في غير
ذلك.
٦
ـ معذورية العامد في بعض الحالات
ذكرنا ان الحديث
لا يشمل العامد
الصفحه ٣٢ :
بين إرادة الأعم
أو خصوص الحدثية ؛ الأمر الذي لازمه عدم امكان الاستدلال بالحديث على الصحة في
موارد
الصفحه ١٥٩ :
مرتفعا لما كان
الحديث مسوقا للامتنان ، لأن الامتنان لا يتحقّق مع ارتفاع المصلحة من الأساس ،
وإنّما
الصفحه ٢١٣ : الفعل الجامع........................................ ٨٠
٧ ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل
الصفحه ١٢٣ : الحديث على مدعى الفاضل التوني بالشكل المتقدم.
وروح هذا التقريب
قد تستفاد من عبارة الفاضل التوني حيث قال
الصفحه ١٦٠ :
وجوب الوضوء مقيدا
بحالة عدم الضرر وليس له اطلاق.
ويرده : ان هذا
وجيه لو كانت صحة الوضوء موقوفة
الصفحه ١٥٧ : دون المشروعية.
والذي يكشف عن صحة
ما ذكرناه ان الوجدان قاض بصحة تصريح المولى : اني ارفع الوجوب دون
الصفحه ٧٥ :
وبين اصالة الصحة التي تقتضي حمل الفعل على الصحيح أيضا؟
ان الفارق بينهما
ثابت في موردين :
أ ـ ان
الصفحه ٨١ :
في نظر مجري العقد
ونظر الشخص الثاني الشاك في صحة العقد الذي يريد تطبيق اصالة الصحة.
وأخرى : يفرض
الصفحه ٧٩ :
تفصيلي شروط صحّة
بعض العقود فيلزم لو لم تطبق اصالة الصحة اختلال النظام.
اذن اصالة الصحة
ثابتة في
الصفحه ٣٨ : جمع منهم الشيخ النائيني
الى ان قاعدة الفراغ ناظرة الى الشك في صحة الكلّ ، بينما قاعدة التجاوز ناظرة
الصفحه ٤٧ : بالاستقلال
، وان ملاك إحداهما غير ملاك الأخرى ، فان ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء
مع احراز وجوده
الصفحه ٧٤ :
٥ ـ هل تختص بحالة
الشك في وجود المانع؟
٦ ـ يلزم احراز
وقوع الفعل الجامع.
٧ ـ الصحة عند
الفاعل