الصفحه ١٤٧ : أنّ نفي الضرر من هذه الزاوية له مصداقان ، أحدهما : نفي
الحكم الذي يستلزم ثبوته الضرر والآخر : إثبات
الصفحه ١٥٠ : حكم واحد فلا تبقى له عمومية.
وفيه : انّ ملاحظة
مجموع الأدلّة الأوّلية بمنزلة دليل واحد عناية تحتاج
الصفحه ٧٠ :
حكم صلاته التي
فرغ منها؟
١٦ ـ اذا علم
المكلف بعد انهاء صلاته ببطلان اما صلاته أو وضوئه فما هو
الصفحه ١٣٠ :
موضوع وارتكابه
متعلق ، وفي مثل ذلك يصح نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فيقال مثلا : «لا ربا بين
الصفحه ١٤٦ : التشريع لم يتّخذ الشارع موقفا يلزم منه الضرر على المكلّفين ، ومن الواضح
أنّ عدم حكم الشارع بثبوت حقّ
الصفحه ١٩٩ :
فعلا ، من جهة عدم
الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد والحكم على طبقها ، وذلك يكفي في اسقاطها من
الصفحه ١٣ : مستوى أعلى.
١ ـ ان القاعدة
الفقهية قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام
الصفحه ١٤ : خلاله.
اذن القاعدة
الفقهية حكم شرعي عام تستفاد من خلال تطبيقها أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك
الحكم
الصفحه ٦٨ :
على التطبيقات.
٩
ـ تطبيقات
١ ـ اذا شك
المكلّف أثناء الصلاة أو بعدها انّه توضأ أو لا فما هو حكمه
الصفحه ١٠٢ :
النهي التكليفي ،
بل إفادة معنى آخر كالمعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل ، وهو : نفي كل حكم
الصفحه ١٣٣ :
هذه القضية إشكال
من حيث حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقطع العذق مع أنّ القواعد لا تقتضيه
الصفحه ٦٩ : اما بفوات التشهد منها أو عدم غسل بعض أعضاء الوضوء فما هو حكمه؟
١١ ـ اذا شك
المصلي في الركعة الثانية
الصفحه ١٠١ : ـ أو تبرع بها الإمام الصادق عليهالسلام ـ لتكون مكملة للثانية ومبينة للحكمة بالشفعة بين الشركا
الصفحه ١٠٩ :
إلى ملك نفسه. ان
هذا حكم لا يستفاد من قضية لا ضرر كما أوضحنا.
أجل ، لو قلنا
بأنّ حديث لا ضرر
الصفحه ١٢٠ : : هذا الفرد ليس من الربا ،
ومن ثمّ لا يثبت له الحكم الثابت لطبيعي الربا وهو الحرمة ؛ وأين ذلك من المقام