الصفحه ٩٦ : المذكورة (٣).
ورواها مع القيد
المذكور كل من ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي عن الشهيد الأوّل في
الصفحه ٤٨ :
موثقة ابن مسلم لباب
__________________
(١) تقدم في : ٤٢.
(٢) المتقدمة في :
٤١.
(٣) المتقدمة في
الصفحه ٢٠٣ :
انحلها إيّاها في
حياته فانّه يحكم بكونها ملكا لها ، وإلاّ فلا حقّ لها.
وفي هذا المجال
اعترض أمير
الصفحه ٤١ :
ومن النحو التالي
:
أ ـ موثقة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كل ما شككت فيه مما قد
الصفحه ٤٩ : ء».
ج ـ القول بوجود
عموم لموثقة ابن مسلم : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك في صحة
الجزء أو أصل
الصفحه ١٩٢ : الحرّ الحديث المذكور عن علي بن
ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن
الصفحه ٧٦ : منه شك في صحته
فبامكانه اجراء قاعدة الفراغ ، لأن موثقة محمد ابن مسلم قالت : «كل ما شككت فيه
مما قد مضى
الصفحه ٩٢ : نقع ـ بالقاف
ـ أنسب. والنقع هو الفاضل. قال ابن الأثير في النهاية في شرح الحديث : فيه نهي ان
يمنع نقع
الصفحه ٤٣ :
الاعلام في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح الى قاعدة واحدة ،
والاختلاف بينهما ليس إلاّ
الصفحه ٩١ : من الشيخ الطوسي (٢) والشيخ الصدوق (٣) ، وكل منهما رواها عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
الصفحه ١٠٦ : شاذان : انّه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، كحذيفة وخزيمة بن ثابت وابن التيّهان
الصفحه ٥٣ :
في الوضوء.
كان الجواب : ان
ذلك لنكتة لا يلزم أن نكون مطلعين عليها.
٦
ـ وهل يعتبر الدخول في
الصفحه ٦٤ :
مشمولا لصحيحة زرارة التي تقول : «اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ...».
الجزء المترتب
ز ـ إذا شك
الصفحه ٥٥ :
بيد ان المضي عن
الشيء يختلف محققه باختلاف كون الشك في أصل وجود الشيء أو في صحته ، فمتى ما كان
الصفحه ٥٦ :
المضي بدونه.
وهذه من النكات
المهمة التي يلزم الالتفات اليها ، وهي انه في قاعدة التجاوز يعتبر