الصفحه ١٠٥ :
وللعاهر الحجر ، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور ، وقضى لحمل ابن مالك
الهذلي بميراثه عن امرأته
الصفحه ٢٠٢ : بانقلاب صاحب اليد مدعيا في حالة اقراره بالملك للمالك السابق ـ فيما
اذا كان المالك السابق مدّعيا للعين
الصفحه ٢٠٤ : هو المالك
نفسه أو ورّثته دون ما إذا كان هو الوصي ـ كما في المقام ـ فإن الخليفة الأول ليس
هو المالك
الصفحه ١٦٦ : المالك من التصرف في ملكه كيفما أحبّ حرج عليه ، وهو منفي في التشريع
الاسلامي.
كان الجواب : ان
ذلك ليس
الصفحه ١١١ : أو لا.
ان المعروف انّ من
حفر بئرا أو عينا فهو مالك لها ، سواء كان ذلك الحفر في أرض مباحة أو في التي
الصفحه ١٩٠ :
حيث المدلول أخرى
، فان الدال في القاعدة الاولى هو نفس اليد ، بينما في القاعدة الثانية هو
أخبارها
الصفحه ١١٦ : المفاعلة موضوع للمشاركة ، فقاتل زيد عمرا ، يعني : هذا قاتل ذاك وذاك قاتل
هذا ، إلاّ ان النسبة في أحدهما
الصفحه ٢٠٠ :
الاصفهاني الشفتي
، حيث اشتهر عنه هذا الحكم في اصفهان (١).
وقد قيل في توجيه
حجيّة اليد في مثل ذلك
الصفحه ١٦٧ : لا ضرر يتعين الرجوع ـ بعد الشك في جواز تصرف المالك في ملكه
ـ إلى أصل البراءة.
١٣
ـ تطبيقات
الصفحه ٢٠١ :
ومن هنا سوف نفترض
في بحثنا لهذه النقطة ان الحال السابق لليد مجهول وبعد تحقق الجهل نقول :
تارة
الصفحه ١٩٧ :
سابقا لم تكن يد
ملك واحتمل تحولها إلى يد ملك بعد ذلك هل تكون اليد فيها امارة على الملكية؟
٢ ـ أن
الصفحه ٢٠٥ :
الوصي عنه خصوصا
وان الوصي ـ حسب الفرض ـ لا يدّعي عدم حصول التمليك من قبل المالك لصاحب اليد ، بل
الصفحه ٢٣ : .
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٢.
(٤) لأن الطريق الذي
ذكره الشيخ الى زرارة في الفهرست : ٧٥ يمرّ بابن أبي عمير عن بعض
الصفحه ٩٥ : السابقة
، وبعد هذا فلا ندري من أين جاء ابن الأثير بهذه الزيادة في نهايته.
ثم قال في نهاية
كلامه : وأعجب
الصفحه ٤٥ : الحكم
بصحته وعدم الاعتناء بالشك من ناحيته.
وذكر في توجيه ذلك
: ان موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله