وهذا مع ثقة رجال
إسناده حين شذّ لفظه مع الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه. فكان دليلاً على ما
قلناه » .
وقال شاه ولي الله الدهلوي بعد ذكر
طبقةٍ من الكتب : « وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة ، فإنّ الإمام أحمد
جعله أصلاً يعرف به الصحيح والسقيم. قال : ما ليس فيه فلا تقبلوه » .
آراء العلماء في المسند :
وقال جماعة من أعلام الحفّاظ بصحّة
أحاديث المسند كلّها ، ومنهم :
الحافظ أبو موسى المديني.
وقاضي القضاة السبكي.
والحافظ أبو العلاء الهمداني.
والحافظ عبد المغيث بن زهير الحربي ، وله
في ذلك مصنَّف.
والحافظ ابن الجوزي عدّ المسند من
دواوين الإسلام ، وذكره قبل الصحيحين. وهذه عبارته في مقدمة كتابه الموضوعات :
« فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين
الإسلام كالموطّأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي ونحوها ، فانظر فيه.
فإنْ كان له نظير في الصحاح والحسان فرتّب أمره ، وإنْ ارتبت فيه فرأيته يباين
الأصول فتأمل رجال اسناده ، واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمّى بالضعفاء والمتروكين
، فإنك تعرف وجه القدح فيه » .
وقاضي القضاة السبكي ، في كتابه الذي ألفه
في زيارة قبر النبي صلّى الله
__________________