كلامه في « الفصل الثاني : فقه الحديث »

و « الدكتور » لم يذكر في ( فقه الحديث ) إلاّ أنّ ما صحّ عن زيد بن أرقم يدلّ على وجوب رعاية حقوق أهل البيت الرسول صلّى الله عليه [ وآله ] وسلم. ( قال ) : وتعرّضت للحديث عن المراد بأهل البيت.

أقول :

ليس الصحيح بمنحصرٍ فيما روي عن زيد بن أرقم ... وليس ما صحّ عن زيد بن أرقم بمنحصر بما جاء في « صحيح مسلم » ، فقد صحّ عنه هذا الحديث بألفاظٍ أخرى ، وهي ـ مضافاً الى صحتها ـ موضّحة للمراد من اللفظ المخرج في صحيح مسلم ، على أنّ الذي في صحيح مسلم بوحده كاف في الدلالة على المقصود.

وقد بيّنا كلّ ذلك ...

قال :

« ويبقى هنا فقه الحديث الذي بيّنت ضعف طرقه ، والضعيف ليس بحجّة ، ولكن ما دمنا وجدنا من صحّحه فلنبحث في فقهه لو فرضنا صحته ».

أقول :

قد بيّنا صحّة ما ادّعى ضعفه ، على أن ثمة طرقاً صحيحة لم يتعرض لها عمداً أو جهلاً ... وليس الأمر كما ذكر من « وجدنا من صحّحه » بل الواقع : لم نجد ولا يوجد من ضعّفه إلاّ ابن الجوزي الذي ردّ عليه الكلّ ... على أنّ في اعترافه بإنه « وجدنا من صحّحه » كفاية.