«هذه الرسوم لا تؤخذ عن كل لواء. وإنما يجب إبراز وصل مشعر بالأخذ. وهكذا يراعى في ضرائب الكمرك. فإذا صار ما هو تابع لرسم الاحتساب إلى قضاء آخر ولم يؤخذ عنه رسم فحينئذ يستوفى الرسم المطلوب بموجب تعرفة. والملتزمون يجب أن يراعوا ذلك تماما» اه (١).
وما جاء في (تبصره عبرت) من أن الوزير ألغى رسوم الاحتساب فغير صحيح (٢). وإنما جعلها تسير سيرة قانونية. وكذا الأمر في رسوم الكمرك. وإنما ألغيت بتاريخ متأخر. فعمل الوزير أن لا يكرر الأخذ في كل لواء للرسوم.
التشكيلات الإدارية :
أصلها من وضع السلطان سليمان القانوني أجرى أكبر إصلاح فيها. وثبت حالتها التي كانت عليها. ثم لحقها التعديل في أزمان مختلفة. وفي ٧ جمادى الآخرة سنة ١٢٨١ ه وضع نظام في ترتيب الولايات ، فلم يعمل به في العراق. وتغيرت أوضاع ألويته وأقضيته ونواحيه كثيرا. حاول التغيير فعلا بل قام بذلك بموجب هذا النظام. وما يصلح من الألوية أبقاه أو ما كان صالحا ولم يسبق له ذكر أسسه. وهكذا كان عمله في الأقضية والنواحي. ولم تمض مدة حتى صدر النظام المؤرخ في ٢٩ شوال سنة ١٢٨٧ ه في أيام مدحت باشا فلم يحدث تبدل جوهري. وهذا النظام بقي معمولا به ثم عدل الباب الثاني منه بالقانون الوقتي المؤرخ ١٨ ربيع الآخر سنة ١٣٣٠ ه. واستمر العمل به إلى أن صدر القانون المؤرخ في ١٧ ربيع الآخر سنة ١٣٣١ ه.
__________________
(١) الزوراء عدد ١ والحسبة في الإسلام في المجلد الأول من مجلة (العالم الإسلامي) مقال كتبته.
(٢) تبصره عبرت ص ٦٧.