الصفحه ٥٥ :
هذا الكتاب من المصادر
بترجمة ابن جريج المكّي.
النقطة الثالثة :
ذكر الراغب الإصفهاني في كتاب
الصفحه ٢٣ : ما زنى إلاّ شقي.
هذا في تفسير القرطبي (٥).
وفي بعض كتب اللغة يذكرون هذه الكلمة عن
ابن عبّاس أو عن
الصفحه ٢٦ :
كلّهم يرون المتعة
حلالاً على مذهب ابن عبّاس (١).
إذن ، ظهر الخلاف ، ومن هنا يبدأ
التحقيق في
الصفحه ١٥ :
والقرطبي وابن كثير
والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصّاص (١) ، وسنن
الصفحه ١٧ :
نكاحاً ، نصّ على
ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف
الصفحه ٤٢ : تفسيره (١).
لكنّ ابن القيّم يقول : هذا لم يعهد في
الشريعة (٢)
ولا يوجد عندنا حكم أحلّه الله سبحانه
الصفحه ٣٢ :
عنده حتّى أعلن عنه.
هذه الرواية في تاريخ الطبري في حوادث
سنة ٢٣ ه (١).
ولكن الاُمّة لم تقبل
الصفحه ٢٤ : تحريم المتعة من أوّليات عمر
بن الخطّاب في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي (١).
فإلى هنا رأينا الجواز بأصل
الصفحه ٢١ :
الفقيه الكبير
الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفيّة في مبحث المتعة (١) ومنهم أيضاً من ينصّ على
الصفحه ٤٥ :
الإفتراء على
عليّ عليهالسلام في مسألة المتعة
حينئذ يضطرّون إلى الإفتراء ، لأنّ المخالف
الأوّل
الصفحه ٤٦ : علي أنّ التحريم
من رسول الله ، وكان في الموطن الكذائي ، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية ـ وافترى
الصفحه ١١ : ، وبأجل معيّن ، ويشترط في هذا
النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بدّ أن يكون العقد صحيحاً
الصفحه ٨ : التي يستدلّ بها في علم الكلام ، تلك الروايات أخبار آحاد ، فلابدّ وأن
يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر
الصفحه ١٩ :
منشأ الاختلاف
فى مسألة المتعة
إذن ، من أين يبدأ النزاع والخلاف ؟ وما
السبب في ذلك ؟ وما دليله
الصفحه ٣٥ : الأقل.
وأمّا دلالةً ، فلا بد وأن يراد من
الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث ، أن يراد الأربعة من بعده