الصفحه ١٧ :
نكاحاً
، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف
الصفحه ٣١ : ـ أن يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلىٰ أحد منهم ، وإنّما باح
الصفحه ٣٨ :
يقول ابن القيّم : هو
وَهمٌ من بعض الرواة .
فهذا القول غلط .
القول الثاني : إنّه حرّم المتعة
الصفحه ٤٢ : واستقرّ حكمه إلىٰ يوم القيامة .
لكنّ الروايات والأقوال
هي أكثر من مرّتين ، تبلغ السبعة ، ولذا اضطرّ
الصفحه ٥٢ : ، وماذا فعلوا ؟ لا بد من الإفتراء علىٰ ابن عباس أيضاً ، فرووا أنّ ابن عباس رجع عن القول بالحلّيّة
الصفحه ١١ :
تعريف
المتعة
متعة النساء هي : أن
تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل
الصفحه ١٢ :
هذا هو المراد من
المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذٍ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل
الصفحه ١٦ :
الاستدلال بالسنة :
وأمّا السنّة ، أكتفي
من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية
الصفحه ١٩ :
منشأ
الاختلاف في مسألة المتعة
إذن ، من أين يبدأ
النزاع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما
الصفحه ٤٨ : الوهّاب من كتابه .
ففي سند واحد ابن
المثنّىٰ يقول : حنين ، الآخران يقولان خيبر ، في سند واحد ، والسند
الصفحه ٥٣ : كما قرأناها علىٰ الزهري ، والزهري من أشهر المنحرفين عن علي عليهالسلام ، وكان صاحب شرطة بني أُميّة
الصفحه ١٤ : .
وهذا فيه بحث ليس هنا
موضعه ، من حيث أنّ هذا هل يدلّ علىٰ تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو
الصفحه ٢١ :
الفقيه
الكبير الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفيّة في مبحث المتعة (١) ومنهم أيضاً من ينصّ
الصفحه ٢٣ :
فإلىٰ هذه
اللحظة لم يكن نهي ، من هنا يبدأ النهي والتحريم .
ولذا نرىٰ أنّ
الحديث والتاريخ وكلمات
الصفحه ٣٣ : تحريم المتعة عام الفتح ، فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جدّه ، وقد تكلّم فيه ابن