الصفحه ٣٢٧ : : وهذا باطل ؛ لأنّه لم يسمع من كلامهم (٦). وقد تقدم قول المصنف [٣ / ٦٩] أنّ الفراء سمع من ابن
أبي فقعس
الصفحه ١٦٥ : التأويل باسم
الفاعل قول الكوفيين ، وأنّ الحذف قول البصريين (٣).
ويظهر من
كلامهم هنا ترجيح التأويل على
الصفحه ٣٠٣ : ، ولكنّهم شبهوه بعشرين ، وأحد عشر ، حين جعلوا ما يبين
العدد واحدا ؛ لأنه اسم لعدد ، وليس بمستنكر في كلامهم
الصفحه ٤٤٣ : لم تقصد غير مدح زيد بذلك.
والعرب قد تجعل
المفرد بمنزلة الجنس كلّه ، مبالغة في المدح ، فمن كلامهم
الصفحه ٤٣٨ : بقبول (أل) على أنّه لا يجوز أن يكون بلفظ (مثل)
ولا (غير) ولا (أيّ) ولا أفعل من كذا ؛ لأنه خلف عن فاعل
الصفحه ١٩٩ : الرجل : قومه ، ما دون العشرة من
الرجال ، ومحقبي : من أحقب زاده خلفه ، إذا جعله وراءه حقيبة ، والأدراع
الصفحه ٣٦٨ : كلامهم قياسا صحيحا فهو من كلامهم ، لكن لا ينبغي أن
يجوز فيه التنوين والنصب إلا إذا أريد به معنى الحال أو
الصفحه ٤٧ : المستثنى منه فمنها
قولهم : ما زاد إلّا ما نقص وما نفع إلّا ما ضرّ ، ففي (زاد) ، (ونفع) ضميران
فاعلان
الصفحه ٤٥٣ : نحو : نعم شمسا هذه الشمس فظاهر لا
يحتاج إلى التنبيه عليه ؛ لأنّ الضمير الذي هو فاعل لا دلالة له على
الصفحه ٤ : أو تقديرا ، ليشمل الحدّ النوعين ،
فالمتصل : هو المخرج بـ (إلّا) تحقيقا نحو : قام القوم إلّا زيدا ، أي
الصفحه ٢٨١ : ؛ لأنّ هذا أكثر في
كلامهم ، وهو القياس ، والوجه الآخر قاله بعض العرب.
التوجيه الثاني
: أن ينصب (رأيه
الصفحه ٣٧٩ : ، فيقال : «كم لك درهما؟» (٢) ، وإنّما كان الأمر كذلك ؛ لأنّ العدد المميز بمنصوب
مستطال بالتركيب إن كان
الصفحه ٤٣٩ :
رجالا ، ومن قال : نعم هم ، فمراده نعموا ، ولكن زاد ياء الجرّ في الفاعل ، كما
زيدت في : (وَكَفى بِاللهِ
الصفحه ٢١ : كلامه على الاستثناء المنقطع ـ قد تقدم أنّ
الاستثناء إخراج بعض من كلّ ، فكان ينبغي ألّا يجوز هذا ، لأنّ
الصفحه ٤٤٥ : ، أو تعهد خارجي ، والربط
بالمعنى جائز إذا لم يحصل لبس ، كما تقدم فلا ينسب منعه إلى سيبويه.
البحث