.................................................................................................
______________________________________________________
مسألة خلاف ، وطوّل الكلام فيها ، وكلّ هذا مضادّ منه ؛ لكلام سيبويه ، ولما نقله عن العرب الموثوق بهم. وعلّل ابن عصفور المنع فقال : يجوز الرفع على الفاعلية وجعل (أحد) بدلا منه ، يعني في : ما قام إلّا زيد أحد ، قال : لأنّ (أحد) أعمّ من (إلّا زيد) والأعمّ لا يبدل من الأخصّ ، وقال في موضع آخر : وقد يجوز ذلك على وضع العامّ موضع الخاصّ ، فيكون من بدل الشيء من الشيء ، إلّا أنّه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة ، مثل :
١٧٠١ ـ ... |
|
فلم يبق إلا واحد منهم شفر (١) |
ونقل الشيخ عن ابن الضائع كلاما قاله رادّا على ابن عصفور مضمونه أنّ جعل (أحد) و (شفر) ـ في قولك : ما لي إلّا أبوك أحد ، ولم يبق إلّا واحد منهم شفر ـ بدلا ، خطأ ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون (أحد) و (شفر) مستعملين في الواجب وهو لا يجوز ، قال : والوجه أن يقال : إنّه بدل من الاسم مع (إلّا) مجموعين فقدّر العامل : لم يبق شفر (٢). اه.
وهذا منزع نزع إليه ابن الضائع (٣) ، فالمحكوم عليه البدلية في الاستثناء وقد تقدّم عنه في مثل : ما قام أحد إلّا زيد ، أنّ البدل من (أحد) هو مجموع (إلّا زيد) (٤) لا (زيد) وحده ، فكذا قال في عكسه وهو : «فلم يبق إلّا واحد منهم (شفر) إنّ (شفر) بدل من (إلّا واحد) لا من (واحد) وحده ، وإنمّا ادّعى ذلك هنا أيضا ، لئلا يلزم منه استعمال (شفر) في الواجب ، ويمكن أن يقال : إنّ تسميته (شفر) بدلا في مثل : «فلم يبق إلّا واحد منهم شفر» إنّما هو باعتبار الأمر اللفظيّ من غير التفات [٣ / ٤٠] إلى معناه ، ويدلّ على ذلك أنّك إذا قلت : لم يبق منهم شفر إلّا واحد ؛ كان (شفر) هو المستثنى منه ، وإذا قلت : فلم يبق إلّا واحد منهم شفر ؛ كان بمعنى الأوّل إلّا أنّ اللفظ لا يمكن حمله على ذلك ؛ إذ لا يتأخّر المبدل منه ويقدّم البدل فادّعى أنّ المؤخّر بدل من المقدّم ، وإن كان المعنى على العكس مراعاة للقاعدة في مثله ، وإذا كان تسميته بدلا إنما هو باعتبار اللفظ خاصة ؛ يلزم ما قاله ابن عصفور من أنّه : كيف تصحّ البدلية في مثل : ما قام إلّا زيد أحد ، و (أحد) أعمّ من الأول؟! ولا يحتاج أيضا إلى تأويل ابن الضائع (٥).
__________________
(١) المقرب (١ / ١٩٩).
(٢) التذييل والتكميل (٣ / ٥٦٦).
(٣) شرح الجمل لابن الضائع (٢ / ٢١٩ / ب).
(٤) ينظر : الهمع (١ / ٢٢٥).
(٥) ينظر في توضيح ذلك : الاستغناء في أحكام الاستثناء (١٤٨).