الصفحه ١١٦ : أصوله ، وذلك مما لا يجوز القياس عليه.
وأما قول الآخر
:
* ... بعد ما كدت أفعله* [٣٦٩]
فالجواب عنه
الصفحه ٢١٠ : أصولها.
قالوا : ولا
يجوز أن يقال : «إن هذا يبطل بما إذا سميتم رجلا بهل وبل ثم صغرتموه ؛ فإنكم
تزيدون
الصفحه ٢٢٤ : : «فعلى هذا ـ إلخ» استنباط من عنده بحسب
الأصول والقواعد ، ولعل الكسائي يجيز وضع الضمير المتصل في مكان
الصفحه ٢٤٤ :
أعربت ، فلو قلنا إنها إذا أضيفت بنيت لكان هذا نقضا للأصول» قلنا : هذا
باطل ؛ لأن الإضافة إنما تردّ
الصفحه ٥٧ :
فصرف «قصائد»
وهي لا تنصرف ؛ لأنه ردها إلى الأصل ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة في أشعارهم.
والذي
الصفحه ١٩٠ : المضارع تاءان : تاء المضارعة وتاء أصلية ـ نحو «تتناول
، وتتلوّن» ـ فإنّ المحذوف منهما تاء المضارعة دون
الصفحه ٢٣٨ : بأن قالوا : إنما قلنا إن الاسم العلم أعرف من المبهم لأن الأصل في الاسم
العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع
الصفحه ٢٧١ : المسعل واللهاء*
والسعلاء
والخواء واللهاء كله مقصور في الأصل ، ومدّه لضرورة الشعر ؛ فدلّ على جوازه
الصفحه ٣١٣ :
والذي يدلّ على
ذلك أن الشاعر يردّه إلى الأصل في حالة الاضطرار ، قال الشاعر :
[٤٩٢] قد
الصفحه ٣٢١ : إلى الألف في نحو أأدم وأأخر ، فلم يجتمع فيه
همزتان ، وإذا كان حمله على الأصل يؤدي إلى أن يجتمع فيه
الصفحه ٢٧٣ : بالممدود.
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز مدّ المقصور لأن المقصور هو الأصل
الصفحه ٣٠٧ :
[٣٣٠] والأصل
في رقرقت رقّقت ؛ لأنه من «الرقّة» فأبدل من القاف الوسطى راء ، وقال الآخر :
[٤٩١
الصفحه ٢٧٩ :
وقال الآخر :
[٤٦٤] * جماديين حرام*
فثنوا ذلك على
تمام الاسم على الأصل من غير حذف ، والعدول عن
الصفحه ٢٥٩ : الفؤاد
لذاك الحجل
فقلت ولم أخف
عن صاحبي :
ألا بأبي أصل
تلك الرّجل
الصفحه ٢٦٤ :
يجوز أن يؤتى به على الأصل فيقال فيه «المغيرة» بالضم. ويحتمل أن يكون من «غار
أهله يغيرهم غيرا» إذا