الصفحه ٢٦٥ : إذا زيدت ساكنة ثم تحركت لالتقاء الساكنين لم تكن جاءت لأجل اللفظ
بالساكن ؛ فكان حكمها حكم ما يبنى عليه
الصفحه ٢٧٠ :
، وكذلك حكم كل ما يقتضي القياس أن يكون مقصورا وكذلك لا يجوز أن يقصر من الممدود
ما لا يجيء في بابه مقصور
الصفحه ٢٢ : ، ورأيتهما
كليهما ، ومررت بهما كليهما» وكذلك حكم إضافة [١٨٥] «كلتا» إلى المظهر والمضمر ،
فلو كانت التثنية
الصفحه ٣٦ : ، وبمثل هذا التعليل علل ابن يعيش في شرح المفصل ، وذكره
المؤلف هنا ، وقد وافق الكوفيين في هذه المسألة وحكم
الصفحه ٤٩ : لا تتحقق ؛
لأن التعجب إنما يكون بحدوث علم بعد أن لم يكن ، ولهذا قيل في معناه : التعجب ما
ظهر حكمه
الصفحه ٦٥ : الشاهد :
ومنهم حكم
يقضي
فلا ينقض ما
يقضي
وهو ذو الحلم
الذي قيل فيه
الصفحه ٧٥ : المسألة مذهب الكوفيين ؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ ، لا
لقوته في القياس.
وأما الجواب عن
كلمات
الصفحه ٩٧ : وبيانا عنه جاز حذفه ؛ لأن المحذوف بهذه المثابة في حكم الثابت
، بخلاف حرف الجزم ؛ فإنه حذف وليس في اللفظ
الصفحه ٩٨ :
الأشياء عليه ، فصار في حكم الثابت على ما بيّنا في حذف ربّ.
وأما قولهم «إن
إعمال حرف الجزم مع حذف الحرف
الصفحه ١٠١ : : الجواب عن هذا من
وجهين :
أحدهما : إنما
جاز حذفها لأن هذه الأحرف دالة عليها ، فصارت في حكم ما لم يحذف
الصفحه ١١٠ :
الأفعال ، على ما بيّنا فيما تقدم ؛ فوجب أن لا تعمل ، فلما قصدوا أن يكون الثاني
في غير حكم الأول وحوّل
الصفحه ١٣٨ : واللام
للتعليل ، ولو جعلنا اللام بدلا من كي كانت كما في حكم الساقط من الكلام لأن
المبدل منه على نية الطرح
الصفحه ١٧٦ : فهذا حكمه ، فخاطبهم الله
تعالى على عادة خطابهم فيما بينهم.
وهذا هو الجواب
عن جميع ما استشهدوا به من
الصفحه ١٩١ :
حذفها إسقاطا لذلك المعنى الذي جاءت من أجله ، وذلك خلاف الحكمة.
والذي يدلّ على
صحة هذا ثبوت
الصفحه ٢٠٦ :
الحكم فيها واحدا ، وذلك لا يجوز ؛ لأن حمل المدغم على غير المدغم في
الامتناع أولى من حمل غير المدغم