الصفحه ٣٧٠ : (١).
وإذا جاز لهم
الانقياد (٢) إلى الشبه اللفظي في الخروج من فرع إلى أصل ، فالانقياد
إليه من أصل إلى فرع أحق
الصفحه ٤١٨ : ) ، وهي في الوعظ والدعوة إلى الصلاح ، وعدم اتباع
الهوى.
والشاهد فيه :
وقوع المفرد (ما لم يعاص) موقع
الصفحه ٤٥٠ : ].
واستدرك
الشيخ على المصنف قسما سادسا يجب فيه خفاء الضمير ، وهو اسم الفعل المضارع
للمتكلّم نحو أوّه
بمعنى
الصفحه ٥٧٨ : ء بوجه ، وعلى أصول البصريين إذا جعلت
الجارية تبيينا جاز النصب في هذا الوجه خاصة. وإن لم يتقدم جاز الفصل
الصفحه ١٥٢ : المعنوي بها ، وذلك أنّا إذا قلنا
: قام مبني على الفتح ، ومن حرف جر ، كان قام ومن ، في هذين التركيبين
الصفحه ٢٨٥ : حد البناء
كما ذكر حد الإعراب.
ثانيها
: تبيين أن هيآت
أواخر الكلمة ليست محصورة في الإعراب والبنا
الصفحه ٢٩٣ : الجازم قد عمل عمله في حذف الضمة من
الهمزة قبل الإبدال.
وقد رد على ابن
عصفور ما ذكره من جواز الحذف
الصفحه ٣٧٥ : علباء فلما كانت بدلا من حرف
إلحاق وهو في الكلمة الملحقة يقابل حرفا أصليّا في الكلمة الملحق بها تجوز في
الصفحه ٤٥٩ : [١ / ١٣٨] تدلّ على أحوال الفاعل
المستكنّ كالتاء من هي فعلت لجاز حذفها في نحو : الزيدان قاما والزيدون قاموا
الصفحه ٥٦٤ : بضميمة.
والمراد
بالجمود : عدم التصرف في
لفظه بوجه من الوجوه حتى ياء التصغير ، وبأن يوصف أو يوصف به كما
الصفحه ٣٢ : أن وفاة «ناظر الجيش» كانت في ثاني عشر من ذي الحجة سنة (٧٧٨ ه) عن
إحدى وثمانين سنة ، وكان ذلك في يوم
الصفحه ١٤٦ : ؛ بل هو
جزء كلام. وذلك نحو : قاموا من قولك : رأيت الذين قاموا ، وقمت حين قاموا.
وزاد بعض
العلماء في
الصفحه ١٦٧ : المعبر عنه بوصف العين.
وكذا الدال على المعنى يقال فيه ذلك فالأقسام أربعة :
الأول
: كرجل وامرأة ،
الثاني
الصفحه ٢٢٢ : يجوز أن يكون هو الجواب العامل في موضعه ربّ رفد على مذهب
من لا يشترط وصف مخفوض ربّ ، وهو الأصحّ. انتهى
الصفحه ٤٨٥ : وعليكني.
وإن كان الناصب أحد الأحرف المتقدمة الذكر (١) جاز الأمران لكن الأكثر في ليت اللحوق والترك نادر