الصفحه ٢٤٧ :
[ما ينوب عن الفتحة]
قال ابن مالك :
(وتنوب الفتحة عن الكسرة في جرّ ما لا ينصرف ؛ إلّا أن يضاف أو
الصفحه ٣٩٦ : .
والإتباع في
مسائل هذا الفصل واجب وممتنع وجائز على ما يبين.
وقد أورد
المصنف ذلك في المتن والشرح أحسن إيراد
الصفحه ٤٢٥ : من حوّاء أنثى أحوى».
وأما نقله إلى
الاسمية الحكمية ، فمثاله بطحاء ؛ فإنها صفة مقابلة في الأصل لأبطح
الصفحه ٤٩٢ : ؛ جائز في الكلام ، ونصّ أصحابنا
على أنّ الحذف لا يكون إلّا في الضرورة» انتهى (٢).
وبقي
الكلام من الفصل
الصفحه ١٥٦ : من الأسماء ما قصد دخوله في حد
الاسم بقوله : أو نظيرها (١). فإن تلك الأسماء يصدق عليها أنها لا تقبل
الصفحه ٣٠٥ : :
(التّثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متّفقين في اللّفظ غالبا ، وفي المعنى على
رأي بزيادة ألف في آخره رفعا
الصفحه ٤٦٧ : قوله
تعالى [١ / ١٤٢] : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي
الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ
الصفحه ٤٧٦ :
: (... وَتَقْواها (٨)
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)(٧).
ولغة الحجازيين
(٨) في هاء الغائب الضم مطلقا ، وهو الأصل
الصفحه ٤٨٤ : التّفضيل ، وهي الباقية في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه
الصفحه ٥٠٤ : بتسكينه في التباس المنفصل بالمتصل ، فعدل إلى تسكين الأول مع الحروف المذكورة
؛ لأنها كثيرة الاستعمال
الصفحه ٥٣٨ : (١)
فهم الآخر فاعل
يزيد. قال
المصنف : «وظن بعضهم أنّ هذا جائز في غير الشعر ؛ لأن قائله لو
قال يزيدونهم لصح
الصفحه ٣٠ : رأيته من قصور الهمم ـ أحجمت عن إتمامه من
غير فترة ، وتركت العمل فيه ؛ وإن كانت الرغبة في ذلك مستمرة
الصفحه ٢٥٨ : مقدرة في الحروف ، وأن بقيتها معربة بالحروف (١) فيرد كون البقية معربة بالحروف بما يرد به قول من قال
الصفحه ٣٢٦ :
قد أقلعا
وكلا أنفيهما رابي (١)
وكونهما مفردي
اللفظ مثنيي المعنى أعربا إعراب المفرد في موضع
الصفحه ٣٨٧ :
[جمع بعض الأسماء الجمع الصحيح]
قال ابن مالك :
(وتحذف تاء التّأنيث عند تصحيح ما هي فيه ؛ فيعامل