[زمن الفعل المضارع]
قال ابن مالك :
(والمضارع صالح له وللحال ولو نفي بلا ؛ خلافا لمن خصّها بالمستقبل).
______________________________________________________
أحد موضوعيه ويتخلص له بقرائن ؛ لكن ذكره غير مناسب أيضا ؛ لأن الصيغة عند
اقتضاء الطلب بها ، خرجت عن موضوعها الأصلي وهو الخبر إلى معنى آخر وهو الطلب.
قال ناظر الجيش
: لما ذكر أن الأمر مستقبل وأنه لازم له الاستقبال ، قال : والمضارع صالح له وللحال.
أي للاستقبال وللحال ، فبين أنه يجوز أن يراد به كل واحد من الزمانين. وهو رد على من خصه
بالاستقبال ، وعلى من خصه بالحال. واعلم أن المذاهب في المضارع ، بالنسبة إلى كونه مستقبلا أو حالا أو مشتركا بين
الزمانين ، أو حقيقة في أحدهما ، مجازا في الآخر ـ خمسة.
فمنهم
من ذهب إلى أنه مستقبل ، وأنكر أن يكون للحال وهو مذهب الزجاج .
واستدل
بأمرين :
أحدهما
: أن زمن الحال
لقصره لا يتسع للنطق بالفعل ؛ لأنك بقدر ما تنطق بحرف منه ، صار الزمان ماضيا.
الآخر
: أن فعل الحال
لو كان موجودا في كلامهم ، لكانت له بنية تخصه ؛ إذ لا يوجد شيء في كلامهم إلا وله
لفظ يخصه. وقد يكون له مع ذلك لفظ يشترك فيه مع غيره ، نحو : جون ؛ فإنه يقع على
الأبيض والأسود ويخص أحدهما لفظ الأبيض ، والآخر لفظ الأسود. ـ
__________________