البحث في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين : البصريّين والكوفييّن
٣٠٤/٤٦ الصفحه ١٩١ : : لا نسلم ، بل سمّي مصدرا
لأنه مصدور عن الفعل ، كما قالوا «مركب فاره ، ومشرب عذب» أي : مركوب فاره
الصفحه ١٩٤ : «إنا
نجد أفعالا ولا مصادر لها» ، قلنا : خلو تلك الأفعال التي ذكرتموها عن استعمال
المصدر لا يخرج بذلك عن
الصفحه ٢٠٦ : البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز أن يقع حالا وذلك لوجهين ؛ أحدهما : أن
الفعل الماضي لا
الصفحه ٢٢٤ : البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه يؤدي إلى أن يعمل ما بعدها فيما قبلها ،
وذلك لا يجوز ؛ لأنها
الصفحه ٢٣٠ :
فكما بنيت هذه
الأفعال من هذه الألفاظ وإن كانت لا تتصرف فكذلك هاهنا.
وأما قولهم «إن
لام الجرّ
الصفحه ٢٣١ : » فكذلك هاهنا.
وأما قولهم «يدخله
الحذف والحذف لا يكون في الحرف» قلنا : الجواب عن هذا من وجهين :
أحدهما
الصفحه ٢٦٨ : » قلنا : هذا باطل ؛ لأن الطول لا يمنع تقرير
الكلمة على حقها من تقدير الصوت في أوله وآخره ؛ لأنه لا فرق في
الصفحه ٣٢٤ :
وقولهم : «إن
من العرب من يقول في منذ منذ بكسر الميم» قلنا : أولا هذه لغية شاذة نادرة لا يعرج
عليها
الصفحه ٣٢٧ : ؛ فدل على جوازه.
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع
الصفحه ٣٣١ : :
[٢٥٨] رضيعي
لبان ثدي أمّ تحالفا
بأسحم داج عوض
لا نتفرّق
الصفحه ٣٧ :
فيه لفظ الواحد تعويضا عن حذف تاء التأنيث [٢١] منه تخصيصا له بشيء لا يكون
في سائر أخواته ، مع أن
الصفحه ٤٣ :
محلّ آخر؟! وعدم قطعه في محل لا يقبل القطع لا يدل على عدم قطعه في محل يقبل
القطع ؛ لأن عدم القطع في
الصفحه ٤٥ : هاهنا عامل لم يكن إلا الظرف ،
وهو لا يصلح هاهنا أن يكون عاملا لوجهين :
أحدهما : أن الأصل في الظرف أن
الصفحه ٤٩ :
غلامك دليلا على الشخص الذي دلّ عليه عمرو ، وليس فيه دلالة على الفعل ؛ فوجب أن
لا يجوز الإضمار فيه [٣١
الصفحه ٥٨ : وإلا لما جاز تقديم معمول خبره عليه ؛ لأن المعمول لا
يقع إلا حيث يقع العامل ، ألا ترى أنك لو قلت «القتال