قائمة الکتاب
10 ـ مسألة : القول في العامل في الاسم المرفوع بعد لو لا
٦٠
البحث
البحث في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين : البصريّين والكوفييّن
٣٠٤/١٦ الصفحه ٢٩٤ :
قالوا : ولا
يلزم على كلامنا إذا كان الأوسط منه ساكنا ؛ فإنه لا يجوز ترخيمه وإن كان له نظير
نحو يد
الصفحه ٣٠٤ :
أي ليس براح ،
وقال الآخر :
[٢٣١] والله
لو لا أن تحسّ الطّبّخ
بي الجحيم
حين
الصفحه ٦١ : أنه لا يجوز ذكر الفعل معها ؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض ، ونحن وإن
اختلفنا في أنّ «أن» هاهنا هل هي
الصفحه ١١٥ : لا اعتداد [٦٤] بها ،
فكذلك هذا التصغير لا اعتداد به.
والوجه
الثاني : إنما دخله
التصغير حملا على باب
الصفحه ١٣٠ :
[٧٣] ١٨
مسألة
[القول في تقديم خبر «ليس»
عليها](١)
ذهب الكوفيون
إلى أنه لا يجوز تقديم خبر
الصفحه ٢٠١ : أنه منصوب بتقدير عامل ، والتقدير ولابس الخشبة لأن الفعل لا
يعمل في المفعول وبينهما الواو. قلنا : هذا
الصفحه ٢١١ : تكرّر الظرف ؛ لأن «في» الأولى تفيد ما تفيده الثانية
، وهذا لا يصلح أن يكون مانعا ، لأن الأولى وإن كانت
الصفحه ٢٤٥ : : أما قولهم «إن الأصل في كم ما زيدت عليها الكاف» قلنا : لا نسلم
؛ فإن هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى
الصفحه ٣٢٨ : الأخفش من
قوله «تربّي» لا يدل على جوازه لشذوذه وقلته ؛ فكذلك قولهم «ألله لأفعلن» لا يدل
على جوازه في غيره
الصفحه ١٠ : ء في
آخره ، والذي يدل على صحة ذلك أنه لا يوجد في كلامهم ما حذف فاؤه وعوّض بالهمزة في
أوله ، كما لا يوجد
الصفحه ٣٠ :
ويكون في النصب كذلك ، وهكذا جعل الواو والياء في الجمع رفعا وجرا ونصبا ،
والرفع والجر والنصب لا
الصفحه ٤٠ :
المبتدأ ؛ لأنه لا ينفكّ عنه ، ورتبته أن لا يقع إلا بعده ، فالابتداء يعمل
في الخبر عند وجود المبتدأ
الصفحه ٤١ : فلا حجة لهم [فيه] من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنا لا نسلم أن الفعل بعد أيّاما وأينما مجزوم
بأيّاما
الصفحه ١١٢ : » فمجرد دعوى لا يقوم عليها دليل ، إلا بوحي وتنزيل ،
وليس ذلك سبيل ، مع أنه ظاهر الفساد والتعليل ؛ لأن
الصفحه ١٢٢ :
ما أفعله لا يجوز فيه أفعل من كذا ، وكذلك بالعكس منه : ما جاز فيه ما
أفعله جاز فيه أفعل من كذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين : البصريّين والكوفييّن [ ج ١ ]
