المناقشة
في هذا الطريق
عثمان بن أبي شيبة ، وهو وإن وثّقه غير واحد من أهل العلم إلّا أنّ البعض الآخر
منهم ليّنوه ، ويبدو أنّ علّة تليينه هو ما حكي عنه من التصحيف في القرآن الكريم.
والإنصاف أن
علّة هذا التليين غير معقولة ، إذ من البعيد جدا أن يصحّف إمام حافظ تصحيفا لا
يصدر عن صبيان المكاتب .
وهل يعقل أن
يقرأ ابن أبي شيبة وأمثاله (ألم) الاستفهامية من سورة الفيل (ألف ، لام ، ميم)
مقطّعة كما تقرأ في أوّل سورة البقرة؟
فمما يحتمل ـ وهو
ما قاله الذهبي عنه ـ أنّه كان مزّاحا حتّى فيما يتصحّف من القرآن .
وعلى أسوأ
تقدير فإنّه يمكن الاحتجاج به في المتابعات والشواهد ، فتأمل! لكنّ التحقيق هو أنّ
هذا الطريق مخدوش من جهتين أخريين :
الأولى : وجود
هشام بن سعد فيه ، حيث لم يوثّقه أحد من الرجاليين ، وفي نفس الوقت لم نعثر على من
جرحه بما يوجب ترك حديثه مطلقا ـ حتى مع النظر ـ وأكثر أهل العلم مدحوه بما هو دون
الوثاقة ، وقليل منهم لينه لينا يتدارك بالاعتبار.
قال العجلي :
جائز الحديث ، حسن الحديث .
وقال أبو زرعة
: شيخ محلّه الصدق .
وقال أبو حاتم
: يكتب حديثه ولا يحتجّ به .
__________________