الصفحه ٢٥٥ : : مجد مؤثل
وأثيل. والشاهد في قوله : «ولكنّما» حيث لحقت «ما» «لكن» فكفتها عن العمل ، وذلك
لزوال اختصاصها
الصفحه ٣٣٢ :
فالأصل في «بيع»
بإخلاص (١) الكسر : («بيع») (٢) فاستثقلت الكسرة في الياء ، فنقلت إلى الفاء ، وذهبت
الصفحه ٣٩٨ : تقطع عن الإضافة لفظا ، لا معنى ،
فتبنى على الضّمّ ، وتستعمل بمعنى «إلّا» ، كما ذكر في هذا الباب
الصفحه ١٨٨ : في المعنى راجع إلى الإخبار باسم الزّمان عن المعنى
، لأنّ التّقدير : «حدوث الهلال اللّيلة
الصفحه ٥ :
جوامع الكلم ، وبدائع الحكم ، وفصل الخطاب ، سيدنا محمد خير ولد عدنان ، وعلى آله
وصحبه الهادين المهديين
الصفحه ٥٢ :
والاستفهاميّة
قد تدخل على الفعل الماضي ، نحو «أل فعلت» بمعنى : هل فعلت (١).
الخامسة :
الإسناد
الصفحه ٨٧ :
أشار بهذا إلى
الباب السادس من أبواب النيابة السبعة ، وهو باب الأمثلة الخمسة ، سمّيت بذلك
لأنّها ليست
الصفحه ١٥٣ : أبوه» ، أي : الّذي ضرب أبوه ، و «الحسن وجهه» ، أي : الّذي حسن وجهه ،
ولكن صحّح في المغني أنّ «أل
الصفحه ١٧١ :
وبعض الأعلام
عليه دخلا
للمح ما قد
كان عنه نقلا
كالفضل
الصفحه ١٨٦ :
من أقسام الخبر
أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا (١) ، وهو راجع بالتقدير إلى المفرد والجملة ، ولذلك قال
الصفحه ٢٥٩ : عنها إن بدا
ما ناطق
أراده معتمدا
يعني : أنّ «إنّ»
المكسورة إذا خفّفت قلّ عملها
الصفحه ٦٥ : فروع نائبة عنها وهي عشرة ، ثلاثة تنوب عن
الضّمّة ، وهي : الواو والألف والنّون ، وأربعة تنوب عن الفتحة
الصفحه ٥١ : تقديره : يا قوم ليتنا نردّ (١).
الرابعة : أل ،
وهي الألف واللام ، سواء كانت زائدة كـ «اليزيد» (٢) أو
الصفحه ٥٩ : كونها عاملة غير معمولة ، وهو
المشار إليه بقوله : «وكنيابة عن الفعل» ، فعبّر عن هذا الشّبه بالنيابة عن
الصفحه ٢٨ :
وهم : آل علي (١) ، وعبّاس (٢) ، وجعفر (٣) ، وعقيل (٤) ـ بفتح العين ـ ، والحارث (٥) ، ومواليهم