الصفحه ٢٠٩ :
في كل فعل الدلالة على المعنيين ، فكون العوامل المذكورة تدل على أحدهما ـ إخراج
لها عن الأصل فلا يقبل
الصفحه ٢١٥ :
فهم من قوله : «قد
تزاد» قلّة زيادتها بالنسبة إلى عدم الزّيادة.
وفهم من قوله :
«كان» أنّها إنّما تزاد
الصفحه ٢٥٢ : إلى أنّ اللام جواب للقسم قبل «إن» محذوف ، وحكي هذا أيضا عن الفراء.
انظر : ارتشاف الضرب : ٢ / ١٤٣
الصفحه ٢٦٢ : أبي طالب ، فأرسلت إليه : إني لأضن بك عن القتل ،
وبقيت أيما إلى أن توفيت.
انظر ترجمتها في الإصابة
الصفحه ٢٨٨ : إلى
القسم الثّاني بقوله :
... والّتي كصيّرا
أيضا بها
انصب مبتدأ وخبرا
الصفحه ٣١٤ : الفعل عن الفاعل.
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
وجرّد الفعل
إذا ما أسندا
لاثنين أو
الصفحه ٣١٧ :
وإنّما تلزم
فعل مضمر
متّصل أو
مفهم ذات حر
يعني : أنّ
الفعل الماضي إذا أسند إلى
الصفحه ٣٢٣ :
والثّاني : أن
يكون الفاعل ضميرا متّصلا ، نحو «ضربت زيدا».
واحترز بقوله :
«غير منحصر» عن الفاعل
الصفحه ٣٤٩ : : ١ / ٣٠٩. وهو هشام بن معاوية الضرير الكوفي ، أبو عبد الله ، نحوي
، صحب الكسائي وأخذ عنه كثيرا من النحو
الصفحه ٣٩٠ : ) ، وقبله :
لمّا حططت الرّحل عنها واردا
والمشهور أن له عجزا ، وهو :
حتّى شتت همّالة عيناها
الضمير في
الصفحه ٣٩١ : العطف ، لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من الحكم أو بمعنى الصرف
لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه.
انظر
الصفحه ٣٩٩ : » إلى مخالفة سيبويه ، والخليل فيها ، فإنّها عندهما ظرف غير متصرّف ، ولا
تخرج عن الظّرفية إلّا في الشّعر
الصفحه ٤٠١ : » ، وإلى ذلك أشار بقوله :
واجرر بسابقي يكون إن ترد
يعني : أنّ
سابقي «يكون» في البيت الذّي قبل هذا
الصفحه ١٣ :
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض بنسخة مصورة عنها ، برقم (ف
١٤٤٥) (١) ، وليس الأمر
الصفحه ٤١ : بكلّ (٨) واحد منهما عمّا يشارك (٩) الآخر (من غيره) (١٠).
فيحترز بـ «اللفظ»
عن الإشارة والكتابة