الصفحه ٧ : قاسيون.
نشأ ابن مالك
في بلاد الأندلس نشأة علمية قوية ، ثم رحل إلى بلاد الشام ، فأخذ عن كبار علمائها
الصفحه ١٢ : أن يتم ويكمل ، علما أنه أشار إلى بعض مؤلفاته أنّه كتب منها قطعة ، أو لم
تكتمل ، وبين سبب إعراضه عن
الصفحه ٤٢ : يقال : زيد قائم ، كما أن
النار حارة بلا خلاف ، ذكره أبو حيان في تذكرته». انتهى. وإلى هذا ذهب أبو حيان
الصفحه ٨٤ : ، وإلى الثاني ذهب المبرد والزجاج ، وهو لغة نقلها سيبويه عن بعض
العرب ورووا بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس
الصفحه ٩٦ : وصلا في لغة بني تميم ، واستدل البصريون
على زيادة الألف : بحذفها وصلا. وذهب بعض المتقدمين إلى أن «أنا
الصفحه ١٣١ : البصريون
في الحروف التي وضع عليها ، فذهب الأخفش ومن تابعه من البصريين إلى أن أصله : «ذي»
بتشديد الياء ، إلا
الصفحه ١٥٥ : الصّورة مبنيّة ، وإلى ذلك أشار بقوله :
... ما لم تضف
وصدر وصلها ضمير
انحذف
الصفحه ١٨٧ : بأنّ لهما متعلّقا محذوفا ، فالصّحيح : أنّ
الضمير الّذي كان فيه انتقل إلى الظّرف والمجرور (٤).
ثمّ قال
الصفحه ٢٠٠ :
وذهب جمهور
الكوفيين إلى : أنّها لا تعمل في المرفوع شيئا ، وإنّما هو مرفوع بما كان مرفوعا (١) به
الصفحه ٢٠٧ : (٢) ، نحو «ما كان زيد قائما ، وما زال عمرو مقيما». وفي
هذا الأخير (٣) خلاف :
فذهب الفرّاء
إلى عموم المنع
الصفحه ٢٤٢ : القياس في حط الفروع عن الأصول. وتبعهم السهيلي. وذهب
بعض العرب إلى نصب الجزأين بهذه الأحرف ، وحكى قوم منهم
الصفحه ٢٩٠ : قلبيّ جامد ، لعدم
تصرّفه ، وهو اثنان : «هب ، وتعلّم» ، فإنّهما يلزمان الأمر ، وإلى ذلك أشار بقوله
الصفحه ٣١٨ : إلى ما حكاه سيبويه عن بعض العرب : «قال فلانة» (٦) ، وظاهره أنّه ينقاس على قلّة ، وليس كذلك بل هو شاذّ
الصفحه ٣٢٠ :
فأسقط «التّاء»
من «أبقل» ، والفعل مسند إلى ضمير «الأرض» للضّرورة ، وكان القياس «أبقلت».
وقال ابن
الصفحه ٣٥١ :
يعني : أنّ من
علامة لزوم الفعل أن يكون مطاوعا لفعل متعدّ إلى واحد.
ومعنى المطاوعة
: قبول أثر الفعل