الصفحه ٩٤ : ، وقد عرفت منافاته لهذا التوجيه ، وأنّ مقتضاه الاقتصار في الحكم بالنجاسة
على ما يشهد العرف بنجاسته ، وهو
الصفحه ١١٢ :
فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها ، وبأنّه لو لا الحكم بالطهارة مع
البلوغ لما حكم بطهارة الما
الصفحه ١١٤ : يقال :
أنّ المتعيّن حينئذ هو الحكم بالنجاسة ، لكون الملاقاة مقتضية للتنجيس ، والكرّية
مانعة عنه ، فما
الصفحه ١١٧ : وإجماعا عدا ما نسب (١) إلى المفيد وسلّار من اختصاص الحكم الأول بما عدا ماء
الأواني والحياض ، وسيتّضح لك
الصفحه ١٢٠ : عن أن ينصرف إلى
الذهن بحيث يفهم حكمه من الإطلاق ، بل يصح سلب الكرّية عنه عرفا من دون مسامحة.
ألا
الصفحه ١٥٣ : إطلاقات البئر عن كلا الفرضين ،
فلا يعمّهما حكمها ، بل سبيلها سبيل الجاري في الاعتصام إن قلنا بكفاية
الصفحه ١٦٥ : على كون الحكم تنزيهيّا ، وأنّ المراد من
الطهارة : النظافة المطلقة لا ما يقابل النجاسة.
قال شيخ
الصفحه ١٨٥ :
نحو الثور ، فالأظهر بالنظر إلى هذه الصحيحة كون الثور وأشباهه كالبعير في
هذا الحكم.
وتعبير
الصفحه ١٩٣ : الفأرة
والسنّور والشاة ، بأنّ مقصود السائل لم يكن إلّا معرفة حكم الحيوانات بترتيب
جثثها ، فيفهم منها حكم
الصفحه ٢٢٣ :
إنّما يصلح فارقا إذا كان الحكم معلّقا على الأفراد دون الطبيعة ، ضرورة
أنّ المؤثّر في الفرض الثاني
الصفحه ٢٤٤ : ما
يناقضه ، إذ ليس للشارع أن يتصرّف في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة ، نعم له أن
يتصرّف في موضوع حكمه
الصفحه ٢٤٥ : ما لم يعلم حرمته فلا تنهض دليلا على تقييد المطلقات ، لكونها
مسوقة لبيان الحكم الظاهري المغيّى بالعلم
الصفحه ٢٥٤ : نظر.
توضيحه : أنّ
ما ذكره فارقا بين المقامين أوّلا بتنزيل حكم الأصحاب على الشبهة الغير المحصورة
الصفحه ٢٥٥ : اختصاص الحكم بوجوب الاجتناب فيما إذا كانت الأفراد مندرجة تحت مهيّة واحدة ،
ففيه ـ مع أنّه لا انضباط لها
الصفحه ٢٧٠ : (١) ، وسنوضّح تقريبه إن شاء الله.
وفيه : أنّه لو
تمّ فإنّما هو في الشبهات الحكميّة ـ أعني الشكّ في مانعيّة