الصفحه ٣٥٩ :
وأورد بالنقض
ببصاق شارب الخمر.
وحلّه : أنّه
لا حكم للنجاسة بعد استهلاكها أو استحالتها.
(و) كذا
الصفحه ٣٦٣ : كان
فالحكم من الوضوح بمكان لا يحوم حوله الارتياب ، وإنّما الإشكال في أنّه هل يتنجّس
بدن الحيوان عند
الصفحه ٣٦٤ : الشكّ في زوال
العين الذي هو مطهّر شرعي على الفرض ، فيجب الحكم ببقاء نجاسته إلى أن يعلم بتحقّق
المزيل
الصفحه ٣٦٨ : .
مضافا إلى
المناسبة الظاهرة بين نفي البأس وكونها مأمونة ، واستبعاد كون الحكم تعبّديا محضا
حتى يكون المراد
الصفحه ٣٨١ : الإناء
النجس بالطاهر.......................................... ٢٤٣
فيما يعتبر في الحكم
بوجوب الاجتناب
الصفحه ٣٥ : يبال فيه ، قال : «لا بأس به» (١) فإنّ ظاهرها السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه لا عن
حكم البول في الما
الصفحه ٤٢ : من شاهد منابع المياه.
وثانيا : أنّ
تعليق الحكم على وصف الجريان لو لم نقل بدلالته على العلّية للحكم
الصفحه ٤٥ : ء القاعدة ، فيستفاد منه
أنّ غير الكرّ ليس له هذا الحكم بإطلاقه ، وأمّا أنّ مطلقه ينفعل فلا يستفاد منه.
نعم
الصفحه ٥٠ : الأخبار إناطة الحكم
بتغيّر الماء لا بظهور أوصاف النجاسة فيه.
وقيل في تقريب
الوجه الأول : بأنّ المتبادر
الصفحه ٥١ :
النجاسة في الماء ، للزم الحكم بطهارة الماء الذي وقع فيه الجيفة أو غيرها من
النجاسات المغيّرة للما
الصفحه ٥٢ :
قال في محكي
القواعد والمنتهى : لو وافقت النجاسة الماء في صفاته ، فالأقرب الحكم بنجاسة الماء
إن كان
الصفحه ٥٥ : بداهة ، فالمقتضي للتنجيس موجود ، والمانع لا
يصلح مانعا إلّا عن التغيّر لا عن الانفعال ، فيجب الحكم
الصفحه ٥٦ : ما لو أريق في الماء نجاسة
مسلوبة الصفات : بأنّه يلزمهم الحكم بطهارة ماء أريق فيه أضعاف أضعافه من
الصفحه ٦٤ : ، ضرورة أنّ
حكمة إفراز الحوض الصغير إنّما هي صيانة ما في مادّته عن أثر الاستعمال ، وهذا
ينافي اتّحادهما
الصفحه ٦٧ : يتعارف الاستعمال من
حياضها الصغار من لوازم مهيّتها ، فلا يراد من الشرطية تعليق الحكم على وجود الشرط
، فهي