الصفحه ٦٨ : قولك : الماء
المعهود لا ينجّسه شيء ، والخصوصيات التي يحتمل مدخليتها في الحكم بنظر العرف
ليست إلّا ما
الصفحه ٨٨ :
لا تصلّ فيه ، لا يتوقّف في حكم الثوب الملطخ بالبول بوقوعه عليه.
وكذا لو قيل له
إجمالا : إنّ الما
الصفحه ١٠٠ : ، ويعلم حكمه بديهة ممّا دلّ على
أنّ الماء الكثير لا ينفعل إلّا إذا تغيّر بالنجس.
وأمّا تشبّث
الشيخ قدس
الصفحه ١٠٩ : ترتفع النجاسة من
النجس ، أو يتنجّس جزء الكرّ ، أو يبقى كلّ منهما على حكمه ، والثالث مخالف
للقاعدة
الصفحه ١٢٤ : الحكمية ، كما في ما نحن فيه ، ولكن الالتزام به في
غاية الإشكال.
(ويطهر) الماء الكثير النجس بمطهّر القليل
الصفحه ١٥١ :
اختيارهم مظنون العدم ، والله العالم.
(ويستوي في هذا الحكم) أي في عدم نجاسة الكرّ ، بل وغيرها من الأحكام
الصفحه ١٨٢ : حكمها.
وفيه تأمّل ،
كما قد يتأمّل في ثبوت حكم الخمر ـ أعني نزح الجميع ـ لو وقع فيها عصير عنبيّ بعد
الصفحه ٢١٧ :
(فروع ثلاثة : الأوّل : حكم صغير الحيوان في النزح حكم
كبيره) بعد صدق الاسم
الذي تعلّق به الحكم في
الصفحه ٢٥١ :
المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير ملتفت إليه ، وقد ثبت نظيره في حكم
واجدي المني في الثوب
الصفحه ٢٧٦ : ، لوجود
الدم فيه ، لا لانفعاله بالدم ، فيكون حكم النجاسات حينئذ بالنسبة إلى الصلاة حكم
فضلات غير المأكول
الصفحه ٢٨٧ : صوريّ ، وإلّا فهي في الحقيقة تخصيص ، لما عرفت من
عدم إمكان مدخليّة الأمر العدمي في موضوع الحكم.
ألا
الصفحه ٢٩٩ : الماء حارّا شديدا وليكن فاترا (١).
والتعبير في
الروايتين بتوقية الميّت يشعر بأنّ حكمة الحكم احترام
الصفحه ٣١٣ : التطهير وانقضائه لا لأجل توقّف التطهير عليها ، بل لكونها حكما شرعيّا
تعبّديا في موضوع كلّي ، فيكون الحكم
الصفحه ٣٢١ : سائر الأعصار والأمصار على التحرّز عنها ، وعلى
تقدير تحقّقه في بعض الأحيان لا يوجب رفع الحكم كلّيّة ، بل
الصفحه ٣٣٢ : ذلك حكم صورة انفراد البول بالفحوى وعدم القول بالفصل.
هذا ، مع أنّ
ترك الاستفصال في مثل المقام لأجل