الصفحه ٦٥ : ء
فيها من موادّها التي لا تنقص عن الكرّ حكمه حكم الجاري.
ولا يبعد
استفادة هذا الحكم لغير الحمّام أيضا
الصفحه ٩٣ : في الوجه السابق ،
وإنّما التأخّر في حكم الأجزاء على هذا الوجه ذاتي لا زماني ، ولا محذور فيه
الصفحه ١٠٢ :
ويعضدها
القاعدة المعروفة من أنّ الماء الواحد في سطح واحد لا يختلف حكمه من حيث الطهارة
والنجاسة
الصفحه ١٢٣ : للمسامحة العرفية بعد العلم بمقدار الماء ، وصيرورته مصداقا لموضوع وقع
الخلاف في حكمه ، نظير ما لو وقع الشك
الصفحه ١٨٤ : الثوب ، فغلّظ به حكمه في البئر ،
وألحق به الدمين الآخرين ، لكنّ هذا التعليل ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم
الصفحه ٢٢٦ : مكرّرا ، فإنّه لا ينبغي التردّد في حكمه ، لا
لمجرّد دعوى القطع بأنّ النجاسة الواحدة لا يتعدّد أثرها حتى
الصفحه ٢٤٨ : أنّه قذر» (١) حكم الشبهة المقرونة بالعلم حيث إنّ النجاسة فيها
معلومة.
وهذه الدعوى
مسلّمة فيما إذا كان
الصفحه ٢٥٧ : عنوان لفظي حتى يؤخذ بعموم الفظ ، ويحكم في
مصاديقه بنفي الحكم.
وبعبارة أخرى :
العقل لا يخرج عن تحت
الصفحه ٢٨٤ : شيء من الخصوصيّات في موضوع الحكم ،
بل المناط إنّما هو ملاقاة المائع للنجس مطلقا ، فلا إشكال في جواز
الصفحه ٣٠٠ : الأخباث) حكمية (٤) كانت أو عينيّة (نجس سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر) على الأظهر الأشهر ، بل المشهور
الصفحه ١١ :
المستحبات.
وما ذكره من
أنّ الاستحباب حكم شرعي فيتوقّف على الدليل الشرعي ، ففيه : أنّه مسلّم إلّا
الصفحه ٢٣ : ، فالخطاب مخصوص بغيره ، فليس حكمه بخروج هذا الفرد لأجل
كونه مصداقا لمفهوم العاجز الذي تخصص به الخطاب بعنوانه
الصفحه ٣٠ : الخلاف في كون السائل من غير نبع راكدا ،
فلا ينبغي التأمّل في اختصاص الحكم المخصوص بالجاري بغير مثل الفرض
الصفحه ٣٨ : من الرواية ـ على ما يشهد به سياقها ، ويساعد عليه
الفهم العرفي ـ حكمان :
أحدهما
: أنّ ماء البئر
في
الصفحه ٣٩ : إرجاع
التعليل إليهما مع صلاحيته لأن يكون علّة للحكم الذي سيق الكلام لبيانه.
مضافا إلى أنّ
ترتّب ذهاب