الصفحه ١٣٢ : دراهم حينئذ سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي ثلاثة
أرباع الصيرفي ، فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي.
وقد صرّح
الصفحه ١٣٣ : وسبعين وزنة» (٢).
الوزنة ـ بالكسر
ـ مفسّرة بالدرهم ، فيكون الرطل العراقي ـ الذي هو تسع المجموع ـ مائة
الصفحه ١٣٤ : مساحة الماء اثنين وأربعين شبرا وسبعة
أثمان شبر ، على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، بل عن الغنية دعوى
الصفحه ١٤٥ : ممّا
قرّرناه ضعف القول بكون الماء البالغ سبعة وعشرين شبرا كرّا ، كما هو مذهب
القمّيّين على ما في
الصفحه ١٦٠ :
فانزح منها سبع دلاء» قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال عليهالسلام : «لا بأس به
الصفحه ٢١٢ :
مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء» (١).
ولكنّه في
رواية ابن سنان «للدابّة الصغيرة سبع دلا
الصفحه ٢١٤ : رواية
منصور بن حازم المتقدّمة (٤) إطلاق نزح السبع لبول
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٣
ـ ٧٠٠
الصفحه ٢٢٥ :
يصدق أيضا : وقع فيه الدم سبع مرّات ، بل ثمانية دماء قليلة ، فلا معنى
لإلغاء ما يوجبه كلّ مرّة
الصفحه ٣٥٤ : بقيّة الشراب : ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في سؤر الهرّة «أنّ الهرّ سبع ولا بأس بسؤره ، وإنّي
الصفحه ٣٥٨ : ، قال : «لا» قلت : أليس هو سبع؟ قال : «لا والله إنّه نجس ،
لا والله إنّه نجس» (١).
فإنّه يفهم من
هذه
الصفحه ٢٨٦ : معنى
شرطيّة عدم شيء لثبوت حكم ينحلّ إلى مانعيّة وجود ذلك الشيء عن فعليّة هذا الحكم
، بان لك أنّ ثبوت
الصفحه ٩١ : تعبّدا معقول ، إلّا أنّ العرف لا
يتعقّلونها ولا يفهمون نجاسة العالي من حكم الشارع بأنّ الماء ينجس بملاقاة
الصفحه ٩٢ : : كون
الحكم تعبّديا محضا قد ثبت بالإجماع والأخبار الآمرة بإراقة مجموع الماء الذي وقع
فيه النجس.
ويدفعه
الصفحه ٣٢٥ : أنّ بعض
القائلين بالطهارة جعلوا خلوّ كلام القدماء عن التعرّض لبيان حكم الغسالة وسائر
فروعها الخفيّة
الصفحه ٣٣ :
حدسا من كون الحكم معروفا عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام : صحيحة داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد