الصفحه ٣٤٣ : توطئة لذكر ما بعده ، فلا
بدّ من أن يكون الاغتسال منه عند وجود الجنب أو احتمال وجوده مرجوحا إمّا على سبيل
الصفحه ٣٦٧ : الأخبار المطلقة.
منها : صحيحة
العيص ، المتقدّمة على ما رواها في التهذيب والاستبصار (٢) بإسقاط لفظة «لا
الصفحه ٢٩ : عليه مطلقا
تغليب أو حقيقة عرفية (١).
وفيه
: أنّه لا شاهد
على إرادة هذا المعنى مع مخالفته للعرف واللغة
الصفحه ٤٢ : .
وفيه
: أوّلا : أنّ
دعوى ندرة ما لا يبلغ مع ما في المادّة كرّا ممنوعة على مدّعيها ، كما لا يخفى
وجهه على
الصفحه ١٣٤ : الروايتين
: بحمل الصحيح على المكّي ، والمرسلة على العراقي ، فالرطل العراقي واحد وتسعون
مثقالا شرعيا وثمانية
الصفحه ١٣٩ : ء مربّعا وإن كان
الماء الموجود بالفعل على صفة الاستدارة ، مدفوعة : بأنّ استدارة الماء الموجود
مانعة عن ظهور
الصفحه ١٥٣ :
الأرض ، فإنّ صحة السلب على هذا التقدير ظاهرة ، وكذا العيون الواقفة
الواصل ماؤها إلى فمها ولا
الصفحه ١٦٨ :
وحاصل الكلام :
أنّه لا شاهد على إرادة النجاسة من الإفساد في هذه الصحيحة ، بل الشواهد على
خلافها
الصفحه ١٧٦ :
ويدلّ عليه
أيضا : رواية الحسن بن صالح الثوري عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا كان الماء في
الصفحه ١٨٦ : ذلك فموردها أعيان مخصوصة ، فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.
أقول : أمّا
المناقشة في
الصفحه ١٨٧ :
«فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم» (١) إلى آخره.
وأمّا مهجوريّة
ظاهرها من
الصفحه ١٩٤ :
وفيه ما عرفت
من عدم جواز الاعتماد على هذا الظّاهر على القول بالوجوب ، ولذا لم يعتمد العلماء
على
الصفحه ٢٠٤ : ينزح منها دلاء» (٣) إمّا بدعوى عدم كون مثل هذه الصيغة حقيقة فيما دون
العشرة ، فيحمل على أقلّ ما به
الصفحه ٢١٤ :
واستدلّ عليه
في محكي التهذيب : برواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
الصفحه ٢٢٣ :
إنّما يصلح فارقا إذا كان الحكم معلّقا على الأفراد دون الطبيعة ، ضرورة
أنّ المؤثّر في الفرض الثاني