الصفحه ١٧٢ : لا يجوز أن يقع في خبرين متواترين قطعاً لامتناع اجتماع النقيضين كما لا
يقع بين دليلين قطعيين ، ولا
الصفحه ٥٣ : الذي تواتر خبره فقد رواه احمد بن حنبل
في مسنده بستة عشر طريقاً (٢) ، ورواه الثعلبي بأربع طرق في تفسير
الصفحه ٩٢ : رواه
جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان توطئهم على الكذب عادة. ويشترط ذلك في
كل طبقاته صحيحاً كان
الصفحه ١٧٨ : متابعة له. ويختلف ذلك في القوة والضعف بحسب اختلاف الرواة. والله
الموفق.
اصول اربعة
(الاول) الخبر
الصفحه ١٣٨ : تأمل ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.
فرعان
:
(الاول) ينبغي
للمجيز كتابة أن يتلفظ بها
الصفحه ١٤٨ :
منه الحرج وتضييق الرواية وتقليلها ، مع أنه يتطرق إليه النسيان والشك والوهم ، وذلك
لا يتأتى في الكتابة
الصفحه ١٣٥ : ، فعلى هذا يجوز أن يقول : أجزت فلاناً مسموعاتي ، وأجزت له رواية مسموعاتي ،
أو الكتاب الفلاني.
وهي على
الصفحه ١٥٢ :
وكفى هذا
الحديث شاهداً بصدق ذلك.
والحق أن كل
ذلك خارج عن موضوع البحث ، لانا انما جوزنا لمن يفهم
الصفحه ١٠١ :
الاجازة. وأما عندنا فالذي يظهر أنه يستعمل في الاعم منها ومن القراءة
والسماع.
الخامس
: المسلسل
الصفحه ١٥٠ : فلان كذا).
(الثاني) لو
وجد حديثاً في كتابه الذي سمعه كله ولم يذكر الحديث فقد ذهب بعض المحدثين الى أنه
الصفحه ١٥٨ : فلان) فكأنه قال ان محمداً مثلا قال رويت عن فلان بنوع من أنواع الرواية
كما قلناه ، فحذف القول ومقوله
الصفحه ٥ : وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ، ودعى
الله لي أن يعلمني فهمها وحفظها ، وما نسيت آية من كتاب الله ولا
الصفحه ١٤١ : في الصحة
والقوة كالمناولة المقرونة بالاجازة.
وأما المجردة
فمنع الرواية بها قوم ، [لان الكتابة لا
الصفحه ١٤٣ : أحاديث بخط روايها أو في كتابه المروي له معاصراً كان أو لا يرويها
الواجد ، فله أن يقول (وجدت) أو (قرأت بخط
الصفحه ٦١ : ، ورواه في كتاب المصابيح بأربع طرق (٢). وبالجملة هو مما لا يمتري فيه أحد.
وباقي أحوالهم
وأحوال باقيهم