الصفحه ٣٧٣ : عن الخمس فنزلت الآية. ثم أمر
بالشروع في الجواب فقال (قُلِ الْأَنْفالُ
لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) أي حكمها
الصفحه ٤٨٣ : وَهُمْ كارِهُونَ) وذلك أنهم لا ينفقون رغبة في ثواب الله وإنما ينفقون
لأجل المصالح الدنيوية ، فهم في حكم
الصفحه ٢٢٩ : لم يكن فيه رخصة وحجة من الشريعة (وَأَنْ تَقُولُوا) بفتوى النفس وهواها أو بنظر العقل (عَلَى اللهِ ما
الصفحه ٣٣٨ : يحدث به نفسه فكأنه يؤذن النفس بأنه يفعله وأجري مجرى فعل القسم
في الجزم بالجزاء نحو «علم الله» و «شهد
الصفحه ٣٨٦ :
الروح وصفاتها أو إلى ولاية الشيخ أو إلى حضرة الله تعالى مستمدا في قمع
النفس وقهرها بطريق المجاهدة
الصفحه ٤٧٢ :
اضطجاع علي رضياللهعنه على فراشه أعظم من ذلك فيه من خطر النفس. أجاب أهل
السنة بأن كون الله رابعا لكل
الصفحه ١٨٥ : فقد افترى (لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا) الكلام في نفسه حق وصدق إلا أنهم لما ذكروه في معرض
الإلزام
الصفحه ٣٠٥ : . وأما المجدي في هذا العالم
للخلق والمربي لهم فهو نفسه ولذلك قال أنا ربكم الأعلى أي أنا مربيكم والمنعم
الصفحه ٨ :
(لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) فهذا وجه اتصال الآيات. فإن قيل : ما الحكمة في
الصفحه ٤٦١ : ». وقوله : «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها» (١) وتوفي رجل فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله
الصفحه ٦٨ : (عَلى ما فَرَّطْنا) أصله يدل على الترك والهمزة في الإفراط لإزالة ذلك.
وقولهم فرطت القوم أي سبقتهم إلى
الصفحه ٣٣٢ : يَهْدُونَ بِالْحَقِ) أي يهدون الناس بكلمة الحق (وَبِهِ) أي بالحق (يَعْدِلُونَ) بينهم في الحكم لا يجورون
الصفحه ٢٨٠ : وأريحونا من هذا المتزهد. وقيل : المراد أن ذلك العمل في موضع النجاسة فمن
تركه فقد تطهر. وقيل : ان البعد عن
الصفحه ٢٩٦ :
الإقرار وإيراد الكفر بدل الإيمان وضع للشيء في غير موضعه ، أو تظلموا
الناس بسببها حين أوعدوهم
الصفحه ٥٤٠ : باب الصغائر وإما من باب ترك الأولى. والأفضل
كما أشير إلى ذلك في حق النبي صلىاللهعليهوسلم بقوله