الصفحه ٣١٥ :
تعالى ، وبأنهم يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان مرئيا فإنه يجب أن يكون
مقابلا أو في حكم المقابل
الصفحه ٣٨٧ : ) [الأعراف : ١٧٩] ومعنى (عِنْدَ اللهِ) أي في حكمه وقضائه. ثم قال (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ) أي في هؤلا
الصفحه ٤٧٣ : الضميران في حكم العود. وأجيب بأن قوله (وَأَيَّدَهُ) معطوف على قوله (فَقَدْ نَصَرَهُ) والتقدير : إلا تنصروه
الصفحه ٤٩٠ : في المسكين المطلق والروايات معارضة بأمثالها والله أعلم. الصنف الثالث :
العاملون على الصدقات وهم
الصفحه ٤٩٤ : ، وأما في حق الفقير فلاحتياجه
الموجب للتعلق به فلما وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت حكمة الشارع رعاية
الصفحه ٣٧ : قُلُوبُنا) ومنها أنهم أرادوا هل هو جائز في الحكمة أم لا ، وهذا
على أصول المعتزلة من وجوب رعاية الأصلح ، أو
الصفحه ١٨٤ : المأمور ، ثم حذفت ألفها لكثرة الاستعمال وجعلا
اسما واحدا يستوي فيه الواحد والجمع والتذكير والتأنيث في لغة
الصفحه ٢٢٤ : عنها لا بد أن يكون محكوما به في الأزل وخلاف حكمه محال. ثم بيّن
ما لأجله حقت على هذه الفرقة الضلالة أعني
الصفحه ٤٢٢ :
مساكنهم ومزارعهم وضيعاتهم وبقيت في أيدي الأعداء واحتاجوا إلى الإنفاق في
تلك العزيمة والسفرة وفي
الصفحه ٦١٣ : انتفاء
المرية وانتفاء التكذيب ، وفيه من التهييج والبعث على اليقين والتصديق ما فيه. ثم
لما زجر كل فريق
الصفحه ٤٠١ :
(وَتَذْهَبَ)
بالجزم للجزاء عن هبيرة (وَإِذْ زَيَّنَ)
وبابه مدغما : أبو عمرو وعلي وحمزة في رواية
الصفحه ٤١٤ : قبول ذلك
الصلح لأن الحكم فيه يبنى على الظاهر كما أن أصل الإيمان مبني على الظاهر. ولا
تنافي بين هذه
الصفحه ١٨٣ : به تنبيها على أنهم جاؤا بالتكذيب
المطلق لأن الله عز وعلا ركب في العقول وأنزل في الكتب ما دل على غناه
الصفحه ٤٤٢ : إلى تلوث المسجد إما لكونه نجسا في الحكم ،
وإما لأنه قلما يحترز من النجاسات. وما روي أنه
الصفحه ٤٣٢ :
والعهد لأنه كان بين أبيه عبد المطلب وبين خزاعة حلف قديم. والأتلد الأقدم.
ثم بين حكم
انقضاء أجل الناكثين