الصفحه ٢٨١ :
الوصف المناسب يدل على علية الوصف للحكم ، فالآية دلت على أن هذا الجرم
المخصوص علة لحصول هذا الزاجر
الصفحه ٥٣٥ : : وعدهم الجنة وعدا فهو مصدر مؤكد ، وكذا قوله
(حَقًّا) أو هو نعت للمصدر مؤكد وما الذي حصل (فِي التَّوْراةِ
الصفحه ٥٤٦ : ، والمخمصة المجاعة الشديدة التي تظهر ضمور البطن ، والموطئ إما مصدر
كالمورد أو مكان وعلى التقديرين الضمير في
الصفحه ١٨٠ : ء الكذب في تحريم مباح فكيف إذا
كذب على الله تعالى في مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والملائكة وفي
الصفحه ٣٢٨ : عليّ اعتراض في ملكي. وقالت المعتزلة : أي
من وجب عليّ في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العفو عنه مساغ لكونه
الصفحه ٤٧٠ :
هذه الأمة على المعصية والضلالة إلا أنه طالما أعطى للأكثر حكم الكل وأطلق
لفظ الكل على الأغلب. ثم
الصفحه ١٩٢ : عقاب سيآتهم.
أسئلة : ما الحكمة في الأضعاف؟ جوابه كان للأمم أعمار طويلة وطاعات كثيرة فوضع
الله لهذه
الصفحه ١٢٩ : القدرة والرحمة والحكمة فيه
أكمل وأنواع النبات أكثر من أن يفي بشرحها المجلدات فاكتفي بذكر هذه الأنواع
الصفحه ٢٦٠ : البحر وليس فيها شيء من الغبار.
ويمكن أن يجاب بأن الحكم بامتناع الصعود استبعاد محض وحديث الرجوع على
الصفحه ٤٧٨ :
على الآخر سواء في ذلك طرف الوجود وطرف العدم ، وطرف العدم غير حاصل إلا
بإرادة العدم فكيف يكون تعلق
الصفحه ١٤ :
وَعَمِلُوا
الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) الطعم خلاف الشرب في الأغلب وقد يقع على المشروب
الصفحه ١٩ : : الخيار إلى الحكمين قياسا على تعيين المثل. ثم إن لم يكن الصيد
مثليا فالعبرة في القيمة بمحل الإتلاف قياسا
الصفحه ١١٣ : بذلك ، والثالثة استجماع الحالتين وذلك في حق يوسف
فإنه ابتلي أوّلا ثم أوتي الملك ثانيا. الرابعة قوّة
الصفحه ١٢٥ : من جنس
إخراج الحي من الميت ، لأن النامي في حكم الحيوان ولهذا قال (يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها
الصفحه ١٨٩ : وعلى الأمر والنهي
والأولى أن يحمل على الأقوال كلها ويدخل فيه قول الرجل في الدعاء إلى الدين.
وتقرير